كانت وزارة الخزانة الأمريكية تحذر بأنه إن لم يتم رفع حدود الإقتراض، التي تعرف بإسم سقف الديون، فإن الدولة تخاطر في التخلف عن إلتزاماتها مع نهاية الشهر. الأذى الناتج عن عدم قدرة أكبر إقتصاد في العالم على سداد ديونه كانت لتؤدي إلى صدمة كارثية على الإقتصاد العالمي و الثقة التي تعتبر عنصر ضرورية في التعاملات المالية. تبنى صناع القرار في الولايات المتحدة فكرة غطاء على الدين العام (الدين التاريخ إن شئت أن تسميه) يعود إلى عام 1917 مع تبني قانون الحرية الثاني، الذي مهد الطريق المالي لدخول الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية. من غير السهل العثور على رقم لهذا السقف الأولي، و لكن تم رفعه إلى 43 مليار دولار عام 1919.
حالياً، يقف الدين العام الأمريكي عند 17.2 تريليون دولار (17200 مليار) و الذي سوف يتم إختراقه قريباً. صوت مجلس النواب الأمريكي مؤخراً لصالح تجنب سقف الديون لمدة 12 شهراً من خلال 221 صوتاً مقابل 201 صوت، و بالتالي تجنب كارثة مالية. المخاوف كانت بأن الجمهوريون سوف يستخدمون هذا الموضوع كوسيلة للحصو لعلى تنازلات من الديمقراطيين الذين هم في السلطة، كما كان الحال خلال شهر أوكتوبر، و التي أدت إلى إغلاق جزئي للحكومة الفدرالية. إلا أن القيادة الجمهورية كانت قادرة على أن تجد 28 عضواً مستعدين مع الديمقراطيين لإعطاء الدولة مساحة للراحة. لن يفوت الحكومة أن تنتبه بأن مناورتهم خلال فصل الخريف كانت غير محبوبة من قبل الناخبين، و أن العام 2014 يشهد إنتخابات نصيفية أمريكية.
في العام المالي 2014، يتوقع من الحكومة الفدرالية أن يكون لديها عجز في الميزانية بمقدار 514 مليار دولار – العجز هو عدم التوازن بين نفقات و إيرادات الحكومة. العجز يقابله زيادة في حجم الدين العام. الكثير من الحكومات حول العالم تعهدت بإتخاذ خطوات لإنتاج فائض في الميزانية على المدى القصير، و لكن هذا الأمر لا يعالج مشاكل الدين القائمة بالطبع.