التقدير الأولي من مكتب الإحصاءات الوطني يشير إلى أن الناتج القومي الإجمالي البريطاني للعام 2013 جاء عند 1.9%. الرقم سوف يعدل بعد أن تصبح البيانات الكاملة متوفرة في الوقت المناسب. في حال تأكد هذا الرقم، يكون النمو الذي شهدته المملكة المتحدة العام الماضي هو الأفضل منذ العام 2007. النمو الربع سنوي للربع الرابع جاء عند 0.7% بتراجع من 0.88% الذي شهده الربع الثالث من ذلك العام و يسلط الضوء على حقيقة أن التعافي ما يزال ضعيفاً.
في الدورة السابقة من الإنكماش الإقتصادي، إستغرق الإقتصاد البريطاني ما بين عامين إلى 3 أعوام ليرتد إلى مستويات من الإنتاج أعلى من المستويات التي كانت عند قمة الدورة الإقتصادية السابقة. في تبعات الأزمة المالية العالمية، الإقتصاد البريطاني عاد بالفعل إلى النمو، و لكن حتى بعد حوالي 6 سنوات، فإن الناتج في المملكة المتحدة ما يزال أقل من قمة الدورة الإقتصادية التي سبقت الأزمة. يجب أن نتذكر بأن أرقام النمو تعطى على أسس نسبية أكثر من كونها مطلق.
المستشار البريطاني "جورج أوزبورن" سارع في المطالبة بالفضل على التحسانت في حظوظ الدولة في حين حذر بأن هناك المزيد من العمل. "هذا موقع ممتاز للإستثمار و موقع رائع لتنمية الأعمال التجارية. هذه هي الشهادة التي يتفق عليها الكثير منالناس حول العالم من الذين يضعون أموالهم الآن في المملكة المتحدة لأنهم يرون بأننا نشكل موقع تشكيل مستقبل الإقتصاد العالمي". كما صرح السيد أوزبورن.
و قد قال بأن هناك إنتاج 450000 وظيفة في الإقتصاد البريطاني خلال العام الماضي. البطالة تراجعت إلى 7.1% من القوى العاملة و الذي يعتبر ما دون المعدل طويل الأجل الذي هو عند 7.27% (1971 إلى 2013). المستوى الأفضل (مؤخراً) للبطالة في المملكة المتحدة كان عند 3.4% (نوفمبر 1973) و الأسوء كان عند 12% (مايو 1984).