أبقى كلٌ من بنك إنجلترا و البنك الأوروبي المركزي على معدلات الفائدة على ما هي عليه بدون تغيير عند المستويات المتدنية بشكل قياسي. في حالة بنك إنجلترا، فإن معدلات الفائدة عند 0.5% منذ مارس 2009 و التي توضح مدى رسوخ تبعات الأزمة المالية العالمية. معدل الفائدة لدى البنك الأوروبي المركزي هو عند 0.25% حيث هي منذ بداية نوفمبر حيث تراجعت من 0.5% لتوفر المزيد من التحفيز للتعافي الإقتصادي في منطقة اليورو.
فكرة المال "الرخيص" هي أن البنوك تستفيد من العرض و تكون قادرة على توفير تمويل منخفض التكاليف للأعمال التجارية و التي من المفترض أن تمكنها من التوسع و إنشاء المزيد من الوظائف لدعم الطلب النامي، المشكلة هي أن هذا الأمر قد أثبت أنه حل غير حقيقي حتى الآآن لأن البنوك مترددة نوعاً ما للإقراض حيث أنها تحاول التعافي من تبعات الأزمة المالية العالمية و الإستجابة للإصلاحات الهيكلية المفروضة عليهم من الإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء و التي صممت لضمان بأن الأزمة لن تتكرر. المشكلة الأخرى كانت أن الطلب كان ضعيفاً، و الأعمال التجارية كانت مترددة في الإستثمار في التوسع، الأمر الذي يميل إلى تفسير السبب وراء كون العافي من الأزمة كان أبطئ بكثير و أكثر سطحية من دورة الركود/التعافي الطبيعية.
هناك إشارات متنامية في منطقة اليورو و ربما أكثر وضوحاً في الإقتصاد البيرطاني بأن الثروات الإقتصادية في المنطقة في تحسن أخيراً. في المملكة المتحدة، أشار وزير الخزانة إلى أن مكتب الميزانية المسؤولية قام برفع توقعات النمو لهذا العام و العام القادم من 0.6 إلى 1.4% و 1.8 إلى 2.4% على التوالي. كما أشار أيضاً إلى أن الدولة سوف تعود إلى الفائج في الميزانية خلال العامين 2018/19، أي قبل عام مما كان يتوقع.
لا يمتلك أي بنك مركز أي خطة وشيكة لرفع معدلات الفائدة في المستقبل القريب، حيث أن المملكة المتحدة و منطقة اليورو يعانيان لتقليل مستويات البطالة و لا يوجد لدى أيٍ منهما أي ضغوط تضخم كبيرة.