عدم قدرة السياسيون من الحزبين الديمقراطي و الجمهوري في مجلس النواب و الشيوخ أدت إلى إغلاق جزئي للحكومة الإتحادية لمدة 16 يوم في شهر أوكتوبر، و كانت بمثابة رفع الستار عن نوبة من سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون الأمريكية و التي، في حال لم يتم حلها، من الممكن أن تجبر أكبر إقتصاد في العالم على الدخول في تخلف سيادي. الموضوح الحساس كان قانون الرعاية الصحية الخاص بالرئيس أوباما و الذي عارضه بعض الأقسام في الحزب الجمهوري بشكل حاد. في النهاية، الإتفاقيات التي تمت في اللحظة الأخيرة وفرت ميزانية فدرالية مؤقته، تسمح بعودة الموظفين الذين أوقفوا عن العمل و زيادة قصيرة الأجل في سقف الديون الأمريكية.
التفائل عالي بأن يتم التوصل إلى إتفاق بين الحزب الديمقراطي للرئيس أوباما و الذي يسيطر على مجلس الشيوخ و بين المعارضة من الحزب الجمهوري التي تسيطر على مجلس النواب، و الذي من الممكن أن يتم التصويت عليه ليتحول إلى قانون قبل عطلة البرلمان لعيد الميلاد. الإتفاق سوف يمول ميزانية لمدة عامين للحكومة الإتحادية و هو مصمم لتقليل العجز بمقدار 23 مليار دولار.
سوف تحتاج الإتفاقية موظفين فدراليين جدد لدفع مساهمات تقاعدية أعلى و لكن عدم رفع الضرائب- الذي يعتبر مطلب جمهوري رئيسي. سوف تطبق ضريبة أمنية بمقدار 5$ على المسافرين جواً على الرحلات بإتجاهين. الديمقراطيين لم يكونوا قادرين على تأمين إتفاقية للسماح ببدلات البطالة بعد 26 أسبوع من المطالبة، بما يعني بأن قرابة مليون أمريكي سوف يخسرون بدلات البطالة إعتباراً من 28 ديسمبر. سوف تعوض الإتفاقية 63 مليار دولار في التخفيضات الآلية على النفقات – برنامج الحصر- و الذي تم تطبيقه بعد عدم التوصل إلى إتفاق بين الحزبين في تبعات تجنب الولايات المتحدة لأزمة "الهاوية المالية" بشق الأنفس. التخفيضات لامست الجيش الأمريكي و الإنفاق المحلي بشكل آلي و غير منسق.
في تصريح مكتوب، رحب الرئيس "بالخطوة الإيجابية الأولى"، و أشار: "هذه الإتفاقية لا تتضمن كل شي أود أن أراه، و أنا أعلم بأن الكثير من الجمهوريون يشاركونني الرأي. هذه هي طبيعة المساومة. لأنها أول ميزانية يتفق عليها القياديون من كلا الحزبين منذ سنوات، فإن الشعب الأمريكي لن يكون عليه تحمل الألم الذي ينتج عن إغلاق حكومي آخر للعامين القادمين".
كان أمام صناع القرار حتى تاريخ 31 ديسمبر من أجل التوصل إلى إتفاقية بشأن الميزاينة قبل أن يتم تطبيق تخفيضات آلية إضافية. على فرض بأن الميزانية سوف تحصل على الموافقة، فإن ذلك يبقي على الموضوع الشائك المتلعق بسقف الديون بحاجة إلى حل قبل منتصف فبراير".