أعلن البنك الفدرالي بأنه سوف يبدأ بالتقليل من الإجراءات التحفيزية إبتداءاً من شهر يناير. برنامج شراء الأصول الذي يقوم من خلاله البنك الفدرالي بشراء ما قيمته 85 مليار دولار شهرياً من الأصول، سوف يتم تخفيضه بمقدار 10 مليارات دولار شهرياً.
توقع العديد من المحللين بأن التخفيف من برنامج التحفيز سوف يبدأ بحلول الخريف، و بالتالي فإن حقيقة أن وقت التقليل من الإجراءات التحفيزية لم يفاجئ أحد. إلا أن البنك الفدرالي قال بأنه سوف يبدأ عملية التخفيف عندما تصل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما دون معدل 6.5%. في النهاية، قاموا بإستباق توجيهاتهم السابقة بما أن معدل البطالة حالياً في الولايات المتحدة هو عند 7%. من وجهة نظر البنك الفدرالي، فإن العوامل الإقتصادية العامة مهيئة الآن لبدأ عملية "التنقيص التدريجي". سوف يتم تقسيم التخفيض بالتساوي بين عمليتي الشراء، و ذلك من خلال تخفيض شراء سندات الخزينة إلى 40 مليار دولار شهرياً بدلاً من 45 مليار، و شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية إلى 35 مليار بدلاً من 40 مليار دولار شهرياً، و الذي ما يزال يعتبر إستثماراً ضخماً.
يتوقع البنك الفدرالي تراجع البطالة من معدله الحالي إلى 6.3% خلال عام 2014، و يشير إلى أن الإقتصاد الأمريكي يتحسن بشكل أسرع مما كان يتوقع.
عندما قام الرئيس الحالي للبنك الفدرالي، "بن بيرنانكي" بالإعلان عن القرار، أشار:" إذا كانت البيانات القادمة تدعم بشكل واسع دعم اللجنة للتوظيف، فإننا على الأغلب سوف نقوم بتقليل وتيرة مشتريات اللجنة في خطوات إضافية خلال الإجتماعات المستقبلية. التحسن المستمر ليس مؤكداً على الإطلاق. التعديلات سوف تكون متعمدة و تعتمد على المعلومات القادمة".
على عكس ما كان يتوقعه الجميع، إرتفعت أسواق الأسهم على خلفية الأخبار بالتقليل خلال العام الجديد، حيث إرتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.8% و إرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1%. يعزى هذا الأمر إلى حجم التخفيض و الذي يخفض الدعم بحوالي 12% في اللحظة الأولى، و لكن مبدأ التنقيص التدريجي بالكامل هو أن الإنسحاب من الدعم سوف يكون علاقة تقاس و تتناسب مع الإنتباه لتأثير الخطوات على الإقتصاد.