موظفي الخدمة المدنية في البرتغال سوف يعملون 40 ساعة بالأسبوع

أصول الأزمة المالية في البرتغال كانت مختلفة عنها في إيرلندا (الفقاعة العقارية) و إسبانيا (الفقاعة العقارية) و اليونان (الإبلاغ الخاطئ عن العجز) و قبرص (العدوى من الأزمة اليونانية)، و لكن هناك بعض العناصر المشتركة. بشكل جوهري، الأزمة البرتغالية متأصلة في العجز النسبي للدولة في التنافسية الإقتصادية في منطقة اليورو. الإنفاق خلال أسوء فترات الأزمة المالية أدى إلى إرتفاع العجز (كما هو الحال في كافة أنحاء الإتحاد الأوروبي)، و لكن المستثمرون كانوا يشكون بقدرة البرتغال على الإيفاء بهذه الإلتزامات الإضافية. الفوائد على السندات البرتغالية العشر سنوية إرتفعت إلى مستويات لا يمكن تحملها عند 14% و أجبرت الدولة على طلب المساعدة من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و تلقت مساعدات بقيمة 78 مليار يورو خلال عام 2011، و التي سوف تنتهي العام القادم.

كما هو الحال مع جميع حزم الإنقاذ، جائت الأموال التي تلقتها البرتغال مصحوبة بشروط تستهدف إصلاح الإقتصاد من خلال تغييرات ضريبية (بما في ذلك تجميد بعض الفوائد الضريبية) و تسهيل قوانين التوظيف و تبسيط أفق النظام القضائي من بين غيرها من الأمور الأخرى. القرض كان مصحوباً بمعدلات فائدة ما بين 5.5% و 6%، و لم تكن أي من هذه المساعدات مجانية. تم دفع المال على شكل دفعات مشروطة بتحسن مرضي وفقاً لترويكة من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي و البنك الأوروبي المركزي. بشكل طبيعي، كان على البرتغال تحمل إجراءات تقشفية قاسية بهدف العودة بالعجز إلى المستويات المقبولة.

آخر مجموعة من الإجراءات التقشفية قبلت في الميزانية (و التي من الممكن أن تكون عرضة للتدقيق من قبل المحكمة الدستورية). سوف يكون على العاملين في الخدمة المدنية تحمل خفض في الرواتب ما بين 2.5 و 12% إذا ما كان دخلهم يزيد عند 675 يورو في الشهر، مع رفع ساعات العمل من 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً، و خسارة 3 أيام من الأجازة السنوية. الموظفين الذين يتلقون الرواتب التقاعدية و التي تتجاوز حد معين من المحتمل أن يتعرضوا لخفض 10%. من المقدر أن تؤثر هذه التخفيضات في 4 من كل 5 عاملين في القطاع العام، حوالي 600000 شخص. تأمل الحكومة أن تقلل العجز من المستوى الحالي الذي هو عند 5.5% إلى 4% بحلول العام القادم.