الأمر الذي كان مؤكداً على الدوام: إجراءات التيسير الكمي المطبقة من قبل أحد البنوك المركزية كانت دائماً عبارة عن حل مؤقت من المفترض أن ينتهي في وقتٍ ما. الأمر يتعلق بالمؤرخين و الأكاديميين الإقتصاديين لتحديد مدى فعالية هذه الإجراءات، و ما هو تأثيرها الضار، في حال كان هناك مثل هذا التأثير.
يستمر البنك الفدرالي في ضخ مبلغ 85 مليار دولار من المشتريات الشهرية من الأصول، بهدف تخفيف التكاليف طويلة الأجل على الديون الأمريكية، و دعم ملاك المنازل من خلال المحافظة على تكاليف الرهون العقارية و ضخ السيولة في الإقتصاد الأمريكي في أمل أن البنوك سوف تقوم بإقراض الأموال للأعمال التجارية لدفع التوسع و دعم التعافي.
أعلن عن محضر إجتماع البنك الفدرالي عن شهر أوكتوبر و أظهر بأن البنك الفدرالي ينوي البدأ في التنقيص من برنامج شراء الأصول خلال بضعة أشهر. عندما طرح البرنامج بالأصل، كان الهدف هو التقليل من البرنامج هذا العام و إيقافه عند نهاية العام 2014، و لكن الظروف غيرت كل هذه الأمور. الوضعية الحالية هو أن البطالة يجب أن تهبط إلى ما دون المستوى 6.5% قبل أن تبدأ عملية التنقيص التدريجي، و لكن هناك إشاعات قوية بأن الهدف سوف يتغير. المحضر أشار إلى أن لجنة السياسة المالية: "تتوقع بشكل عام بأن البيانات سوف تكون متماشية مع توقعات اللجنة بالنسبة لأوضاع سوق العمل و بالتالي سوف تسمح بالتقليل من وتيرة المشتريات خلال الأشهر القادمة".
و قد تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية من معدلات جديدة مع قيام المستثمرين بإستيعاب المعلومات الجديدة- و التي كان تأثيرها أكبر من التأكيد على الموقف السابق. أكد البنك الفدرالي بأن معدلات الفائدة سوف تبقى على الأقل منخفضة و قد لا ترتفع عندما تهبط معدلات البطالة إلى ما دون 6.5%.