تعتبر الهند أكبر بلد ديمقراطي في العالم و عضو في ما يعرف بإسم مجموعة BRICS من الدول النامية (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا). هناك فجوة كبيرة بين الأفراد الذين إستفادوا من نشوء الهند كقوة إقتصادية محتملة، و بين عدد كبير من المواطنين الذين يعيشون في فقر مطقع.
كان البنك المركزي الهندي يصارع التضخم و يحاول أن يمنع هبوط الربية الهندية بشكل كبير هذا العام. و قد شهدت العملة تراجعاً بنسبة 28% في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي (مما يجعل الأصول المسعرة بالربية الهندية رخيصة نسبياً)، و لكنه تحسن بنسبة 10% خلال الأشهر الأخيرة. التضخم يسير فوق هدفه، حيث إرتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي و تضخم أسعار الجملة يقف عند 6.45%، فوق الرقم المستهدف من البنك المركزي عند 5%. و قد أدى هذا إلى سلسلة من رفع معدلات الفائدة التي تستهدف كبح جماح التضخم،و الذي أدى إلى وصول الفائدة إلى 7.75%.
مقابل هذه الخلفية، قد يكون من المفاجئ أن سوق الأسهم الهندية الرئيسي "سينسكس" قد وصل إلى إرتفاع قياسي جديد. فقد شهد المؤشر إرتفاع بنسبة 19% على النقطة المنخفضة خلال شهر أغسطس و هو حالياً عند مستويات فوق مستويات 2008. في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، كان الهند من بين الأسواق النامية، و بالأخص في آسيا، التي شعرت بالهزات من التوقعات بأن البنك الفدرالي كان على وشك التنقيص التدريحي من برنامج شراء الأصول. البرنامج مصمم لدعم السيولة في الإقتصاد الأمريكي، و لكن بشكل حتمي، جزء من هذه الأموال إنتهى به الأمر في إستثمارات في الأسواق النامية حيث يمكن تحقيق أرباح كبيرة. و بالتالي، سوف يكون مؤشر "سينسكس" حساساً عندما تبدأ عملية التنقيص التدريجي. بما أن البنك الفدرالي يريد أن يرى البرنامج مغلق مع نهاية العام 2014، يمكنك القول بأن هذا الأمر قادم.
الوضع أكثر حساسية بما أن الإرتفاع في القيمة السوقية كان مقاداً بسلسلة من الأسهم المسعرة بأعلى من قيمتها (كما يقال). في حديث لقناة BBC، قال "آجاي بودكي" رئيس الإسترتيجيين الإستثماريين مع بورصة "باربهوداس ليللادير" في مومبي: "هذا التحسن كان نتيجة الإنهيار في السيولة الدولية بإتجاه الأسواق النامية، بعد التأجيل من قبل البنك المركزي الأمريكي بشأن التنقيص التدريجي". و يقدر أن حوالي 2.6 مليار دولار تم ضخها في الأسهم الهندية الشهر الماضي.