الناتج القومي للمملكة المتحدة يقاد من قبل المستهلكين

في أي دولة تقريباً، فإن المستخدم الأكبر للناتج القومي (البضائع و الخدمات) هو الشعب. في المملكة المتحدة على سبيل المثال، يعتقد بأن ححوالي ثلثي الناتج المحلي من جميع المنتجات يستهلك محلياً. نتيجة لذلك، فإن الإنفاق الإستهلاكي هو المحرك الرئيسي للنمو الإقتصادي (أو غير ذلك) في جميع الدول المتطورة تقريباً. إلا أن المستهلكين يترددون في الإنفاق إذا كانوا قلقين بشأن الأمن الوظيفي، أو وجدوا بأن دخلهم المتاح منخفض جداً، و هو السبب الذي يجعل من ثقة المستهلكين مؤشر على ثروات الدول.

في المملكة المتحدة، جاء النمو خلال الربع الثالث عند 0.8%، و البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني تشير إلى أن التوسع يعود بدرجة كبيرة إلى الزيادة في الإنفاق الإستهلاكي. التوسع في الإقتصاد البريطاني هو الأفضل منذ العام 2010 و قد قابله زيادة بنسبة 0.8% في الإنفاق الإستهلاكي. إلا أن آداء الصادرات قد تراجع بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث، و الذي عزي إلى إتساع العجز التجاري بمقدار 8.9 مليار جنيه، مرتفعاً من 5.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني. تتمتع المملكة المتحدة بأفضل نمو خلال الربع الثالث من بين جميع دول مجموعة الثمانية، و لكن المملكة المتحدة ما تزال ما دون المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة.

وفقاً لبيانات المكتب الوطني للأحصاءات، فقد إزداد الإستثمار في الأعمال التجارية بمقدار 1.4% خلال الربع الثالث، عاكساً التراجع الذي كان بنسبة 2.7% و الذي شهده خلال الربع الثاني من العام، و لكنه ظل أقل بنسبة 6.3% من معدله خلال الربع الثالث من العام 2012، في إشارة إلى أن الأعمال التجارية ما تزال مترددة في الإستثمار ضمن المناخ الحالي.

وفقاً لإتحاد الصناعة البريطانية، فقد خفتت مبيعات التجزئة بسبب فصل الخريف المعتدل، و الذي، حسب قولهم، أثنى الناس عن شراء الملابس الشتوية، و النوبة الباردة الأخيرة في المملكة المتحدة من الممكن أن تكون قد غيرت هذا الأمر، و لكن من الممكن أن المستهلكين يستخدمون ملابس العام الماضي. إلا أن تقارير CBI بأن باعة التجزئة متفائلين بشأن توقعات الإنفاق الإستهلاكي خلال الموسم القادم.