التضخم في المملكة المتحدة يتراجع خلال شهر أوكتوبر

هدف التضخم لدى بنك إنجلترا هو عند 2% و في حال كان التضخم فوق 3%، يصبح مطلوباً من محافظ بنك إنجلترا المركزي أن يكتب خطاباً إلى رئيس الوزراء يفسر فيه سبب ذلك الإرتفاع. يبدو من غير المحتمل أن يحتاج المحافظ "مارك كيرني" خليفة "ميرفين كينج" في منصب المحافظ، إلى كتابة مثل هذا التفسير إلى رئيس الوزراء خلال المستقبل القريب. التضخم في المملكة المتحدة كان فوق المستهدف منذ شهر ديسمبر 2009. وفقاً للأرقام الصادرة أخيراً من مكتب الإحصاءات الوطني (ONS) فإن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، تراجع من 2.7% خلال شهر سبتمبر إلى 2.2% في أوكتوبر. مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة يقف الآن عند أدنى مستوى له خلال 13 شهراً.

تفاجئ المحللون بمدى التراجع، وفقاً إلى مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد كان العامل الأكبر الذي ساهم في هذا التراجع هو التراجع في أسعار النقل بمقدار 1.5% و الذي كان التراجع الأكثر حدة منذ شهر يوليو 2009. تراجعت أسعار الوقود بين شهري سبتمبر و أغسطس، مع تراجع قيمة برميل برنت الخام بأكثر من 10% الأمر الذي تسبب في مناوشة أسعار الوقود بالتجزئة (كلمة حرب تعتبر دراماتيكية جداً). كما شهدت بعض أسعار تذاكر الطيرات تراجعاً هي الأخرى، مما ساعد في تراجع مؤشر أسعار المستهلك.

تأثير القرار المثير للدجل بشأن رفع الرسوم الدراسية الجامعية، و الذي صدر العام الماضي، بدأ بالسير في النظام و ساعد في خفض الرقم الرئيسي. معدل تضخم الطعام (كعنصر مستقل) تراجع هو الآخر من 4.8% في شهر سبتمبر إلى 4.3% الشهر الماضي.

مؤشر آخر للتضخم، و هو مؤشر أسعار التجزئة، تراجع هو الآخر في شهر أوكتوبر من 3.2% إلى 2.6%.

وفقاً إلى "التوجهيات المستقبلية" الخاصة ببنك إنجلترا المركزي، فإن معدل الفائدة سوف يبقى عند 0.5% حتى تهبط البطالة إلى ما دون 7%. يبدو أن التضخم مقيد بشكل منطقي، و بالتالي لن يكون هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة للسيطرة عليه- و هو الأمر الذي لن يكون مرغوباً به حيث أنه سوف يؤدي إلى خنق السيولة عن طريق تنقيص توريد الأموال الرخيصة و التي يبدو أنها تتدفق في محاولة لإغراء الأعمال التجارية لكي تقوم بالإستثمار و بالتالي دعم التعافي و التوظيف.