الترويكا تفكر في تقدم اليونان

بدأت أزمة الديون السيادية الأوروبية في اليونان عند قامت الحكومة اليونانية في حينها بتقديم بيانات مالية مزورة بهدف الإنضمام إلى اليورو من بين أول مجموعة من الأعضاء. الأرقام الحقيقية ظهرت بعد التغير في الحكومة عندما كانت اليونان و بقية العالم يعانون في التعامل مع أسواء مراحل الأزمة المالية العالمية. كان هذا الأمر كافياً لجعل المقرضين يشكون في قدرة اليونان على إحترام إلتزامات الديون المترتبة عليها في ضوء العجز الحالي في حساباتها و الديون العامة المتراكمة. النتيجة كانت إرتفاع تكاليف الإقتراض بشكل كبير و وصولها إلى مستويات غير محتملة، الأمر الذي دفع اليونان لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي وسط كلام عن خروجها الإجباري من اليورو.

في النهاية، إحتاجت اليونان إلى خطتي إنقاذ لمساعدتها على الإستقرار الإقتصادي، و كان مجموع هذه المساعدات 240 مليار يورو. هذه الديون جذبت الفوائد بالطبع، و جائت مع شروط صممت لإصلاح الإقتصاد اليوناني ووضعه على الطريق الثابت. و تم تقسيم هذه الأموال على دفعات مشروطة بتقدم مرضي في الإصلاحات بحسب رأي "الترويكا" المكونة من ممثلين من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي. هذه الترويكا موجودة حالياً في اليونان للتأكد من إستيفاء الشروط اللازمة لدفع الدفعة التالية من الأموال و التي هي بقيمة مليار يورو.

الإصلاحات التي طالب بها دائنو اليونان تطلبت القيام بإجراءات تقشفية قاسية في اليونان و التي كانت غير مرغوبة على الإطلاق من قبل الشعب اليوناني الذي لام السياسيون على المشاكل التي تمر بها الدولة. تم إستقبال زيارة "الترويكا" بإضراب عام يعد الرقم 30 منذ العام 2010، و الذي طولب به ضد الإستمرار ببرنامج التخفيضات. عبرت الترويكا عن قلقها بشأن أن اليونان لن تتمكن من الوصول إلى هدفها في خفض النفقات للعام التالي و الذي هو عند 2.5 مليار يورو، الأمر الذي سوف يتطلب مبدئياً تطبيق المزيد من الإجراءات التقشفية. يدعي السياسيون الألمان بأن اليونان سوف تحتاج إلى 10 مليار يورو إضافية لحل مشاكلها، و لكن الحكومة اليونانية مترددة في تطبيق المزيد من الإجراءات التقشفية على مواطنيها و تجادل كلا الإدعائين بسخونة تامة.

تتوقع الحكومة اليونانية بأن يعود الإقتصاد إلى النمو خلال العام القادم، منهياً 6 أعوام من الركود. يعتقدون بأن العجز سوف يكون عند 0.5 مليار يورو و أنه يمكن تغطيته من خلال إصلاحات هيكلية، و يجادلون بعدم الحاجة إلى قرض إضافي حيث أنهم يتوقعون أن يكونوا قادرين على العودة إلى الأسواق المالية في العام 2014 وو أن يمدوا من موعد إستحقاق بعض الديون اليونانية. الوقت سوف يبين ما إذا كان هذا صحيحا.