التعامل مع أزمة سقف الديون على الطريق الأسترالية

يعتبر الإقتصاد الأسترالي في المركز 12 من بين أكبر إقتصاديات العالم، و قد كان الإقتصاد المتقدم الوحيد الذي لا يدخل في الكساد خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة. كما كان الإقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يقوم برفع معدلات الفائدة بعد تجاوز أسوء ما في الأزمة، و إستعمل هذه الأداة من أجل تشجيع النمو و التعامل مع التضخم من خلال عمليات حكيمة في رفع و تقليل معدلات الفائدة.

تشير التقديرات إلى أن أستراليا سوف تتتجاوز سقف الديون الذي هو عند 300 مليار دولار أسترالي خلال شهر ديسمبر (حوالي 180 مليون جنيه إسترليني أو 27% من الناتج القومي الإجمالي)، و هو بالضبط نفس التحدي الذي واجه صناع القرار في الولايات المتحدة في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، و قرب العالم من هاوية مالية. يتوقع من الأستراليين أن يعطوا أنفسهم أكبر مساحة مناورة ممكنة قد يحتاجوا لها من خلال زيادة سلطة الإقتراض إلى 500 مليار دولار إسترالي. "يحتاج سقف الديون إلى أن يهيئ بطريقة توفر مساحة كافية لضمان وجود إستقرار و تأكيد للأسواق المالية بشأن قدرة الحكومة على تمويل عملياتها خلال المستقبل القريب. لسنا بحاجة للنظر إلى أبعد من الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة لندرك مدى أهمية الإستقرار و التأيكد للحصول على الثقة" صرح بذلك وزير الخزينة الأسترالي "جو هوكي".

تتمتع أستراليا بتصنيف إئتماني عند AAA، مما يعني بأن سنداتها تمتلك أعلى درجات الأمان الإستثماري و بالتالي، فإن تكاليف الإقتراض عليها منخفضة. تعتبر إستراليا في وضع صحي مقارنة بغيرها من الإقتصاديات الكبرى فيما يتعلق بالدين العام. الدين الأسترالي العام يتوقع أن يصل إلى 30% من الناتج القومي الإجمالي بحلول نهاية العام. و هذا يعطي أفضلية كبيرة عند مقارنته بالوضع في المملكة المتحدة و الولايات المتحدة، حيث يقف الدين عند 92 و 106% من الناتج القومي الإجمالي للدولتين على التوالي.

السيد "هوكي" أكد على أن الحكومة الأسترالية بقيادة "تون أبوت" مصرة على الإبقاء على سيطرة محكمة على الدين، و الذي بالطبع، كان المتسبب في بداية أزمة الديون السيادية الأوروبية. "لن نسمح لأنفسنا بالدخول في الوضعية التي توجد فيها الولايات المتحدة حيث يوجد حجم هائل من الغموض بشأن قدرة الدولة على البقاء بإمكانياتها". قال خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية.
سوف يكون أمام الحكومة 6 أسابيع للوصول إلى تشريع عندما يستأنف البرلمان أعماله هذا الشهر. من غير المرجح أن يكون هناك معارضة حيث أن الحركة مصصمة لزيادة القدرة الإقتراضية، بدلاً من كونها حاجة لزيادة من أجل الإيفاء بالإلتزامات المالية كما كان الحال في الولايات المتحدة.