إنكمش الإقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع من عام 2012 و كان قد أشير بالأساس بأن البلاد سوف تعود إلى الكساد في الربع الأول من عام 2013، و لكن في النهاية، أظهرت الإرقام المعدلة بأن النمو كان عند 0.4% خلال ربع السنة.
بالفعل، تقييم من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية قرر بأن الدولة قد تجنبت كساد مضاعف بين الربع الرابع من 2011 و الربع الأول من 2012، حيث تم تعديل أرقام الربع الأول من 2012 إلى 0% من إنكماش بنسبة 0.1%. إلا أنهم خلصوا أيضاً إلى أن مدى الإنكماش في الفترة 2008 /2009 كان أسوء مما يعتقد بالأساس، حيث وصل إلى 7.2%. بالتماشي مع جميع الإقتصاديات المتقدمة تقريباً، فإن المؤشرات في المملكة المتحدة كانت متضاربة، و أدت إلى تقاطع و تغير في توقعات النمو.
الأمور الإيجابية الأحدث بالنسبة للـ PLC البريطاني تأتي من تقييم الإقتصاد من قبل غرفة التجارة البريطانية على شكل الدراسة الربع سنوية الأخيرة. تتضمن الدراسة إستفتاء أرسل إلى 7400 شركة بريطانية، مما يجعلها أكبر دراسة من نوعها في بريطانيا. و قد وجدت توقعات أفضل للتوظيف بنسبة 26% من المجيبين توقعوا تعيين المزيد من الموظفين خلال الأشهر الثلاثة القادمة ، و هو المستوى الأقوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2007. في الصناعة، كان رقم التعيينات الجديدة عند 29% و الذي كان المستوى الأعلى لدراسة غرفة التجارة البريطانية منذ أن بدأت عام 1989. المبيعات و الطلبات في قطاع الخدمات كانت عند أسرع وتيرة لها منذ 2007، في حين أن مبيعات الصناعة و طلباتها تمتعت بأفضل أداء منذ التسعينات.
تتوقع غرفة التجارة البريطانية أن تقوم برفع توقعاتها للعام 2013 على خلفية البيانات القوية بنسبة ما بين 0.9 و 1%، و المعدل التاريخي البريطاني منذ العام 1955 كان عند 0.6%.
من الناحية الأخرى، أظهرت دراسة لتجارة التجزئة البريطانية بأن وتيرة مبيعات التجزئة تباطئت خلال شهر سبتمبر، بعد وتيرة أبطئ خلال شهر أغسطس. مثلاً بمثل، المبيعات في شهر سبتمبر كانت أكثر بنسبة 0.7% و لكن كانت أقل من نصف المعدل الذي كان خلال الشهرين السابقين.
كل هذه الأمور توضح حقيقة أن التعافي المتقطع على الطريق في المملكة المتحدة كما هو الحال في أغلبية الإقتصاديات المتقدمة. أرقام الدراسة تقدم على شكل تغير في النسب المؤية الأمر الذي يغري البيانات الحقيقية الكامنة عندما تكون عند قاعدة منخفضة مثل هذه.