كانت منتصف ليل مساء الأمس الموعد النهائي للوصول إلى إجماع بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون و مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بشأن موازنة العام القادم و التي سوف تسمح للحكومة الإستمرار بدفع رواتب جميع الموظفين العاميين.
الوصول إلى طريق مسدود يعني بأن 700000 موظف سوف يكونون في إجازة بدون راتب، حيث أن الحكومة لا تمتلك المال الكافي لدفع رواتبهم. هؤلاء العاملين لا يوجد لديهم أي ضمان بأن صاحب العمل سوف يدفع لهم بأثر رجعي عندما يتم الإتفاق على الميزانية في النهاية. المتاحف المملوكة للحكومة و المنتزهات الوطنية و ما شابهها من مرافق سوفت تغلق، و سوف يتم تأخير دفعات التقاعد و المنافع للمحاربين القدامى، و سوف تتأخر طلبات الفيزا و الجوازات حيث أن الحنفية المالية للحكومة سوف تكون مغلقة بإحكام. إلا أن الخدمات الحكومية الأساسية و الموظفين الرسميين و موظفين الرقابة الغذائية و مراقبة الحركة الجوية سوف يستمرون بالعمل بشكل طبيعي بفضل التشريع الموقع من قبل الرئيس يوم الإثنين.
كان الجمهوريون يطالبون بالحصول على الإجماع من الحكومة بشأن برنامج التأمين الطبي المعروف بإسم "أوباما كير"، الأمر الذي كان سوف يؤدي إلى تأخير التطبيق لمدة عام. موقف الحزب الديمقراطي هو أن هذا الأمر عبارة عن موازنة إعتيادية و أنه لا يجب ربطه بأي إعتبارات خاصة و لم يكونوا على إستعداد للإذعان لهذا الطلب، و بالتالي فإن الحكومة تواجه أول إغلاق موازنة منذ 1995-1996. ذلك الإغلاق كان بدأ من قبل الجمهوريون في محاولة لإجبار إدارة كلنتون على الموافقة على ما رؤوا بأنه موزانة متزنة، و إستمر الأمر لثلاثة أسابيع، و كان الإغلاق الأطول على الإطلاق.
كانت ردة فعل الرئيس أوباما غاضبة على الإغلاق الحالي، حيث صرح في حسابه على تويتر قائلاً: "لقد قاموا بذلك بالفعل. مجموعة من الجمهوريون في مجلس النواب أصروا على وجود عملية إغلاق حكومي بسبب برنامج "أوباماكير" بدلاً من تمرير الموازنة الحقيقية".
الفرصة التالية للإيذاء الذاتي الأمريكي سوف تكون بتاريخ 17 أوكتوبر 2013 عندما يقوم مجلس النواب بالإتفاق بشأن رفع سقف الديون الأمريكية من أجل تمكين الولايات المتحدة من الإيفاء بإلتزاماتها. السؤال هو ما إذا كان الجمهوريون و الديمقراطيون يمكنهم التركيز على الجهة التي عليهم أن يخدموها و التوصل إلى إتفاقية بشأن المصلحة الوطنية.