الإقتصاد الإسباني يعود إلى النمو

يعتبر الإقتصاد الإسباني رابع أكبر إقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا و فرنسا و إيطاليا، و يحتل المركز 13 على العالم. ظن الكثيرون بأن إسبانيا سوف تحتاج إلى المساعدة من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي لكي تتمكن من خدمة ديونها بعد أن أصبحت تكاليف الإقتراض مرتفعة. الإقتصاد الإسباني تعرض إلى ضربة قاسية نتيجة إنهيار الفقاعة العقارية و الإنشائية خلال الأزمة المالية العالمية. في تلك الأحداث، تم تجنب عملية إنقاذ سيادية كاملة، و لكن القطاع المصرفي تلقى مساعدات مالية بمقدار 100 مليار يورو.

كان الإقتصاد الإسباني يمر في حالة من الركود منذ أكثر من عامين و قد إختبر بعض أعلى معدلات البطالة في تاريخ الإتحاد الأوروبي، حيث تعرضت فئة الشباب (أقل من 25 عاماً) إلى ضربة أقسى من غيرهم من الفئات. البطالة الإسبانية حالياً عند 26% من القوى العاملة، أي أكثر من شخص بين كل أربع أشخاص.

وفقاً للبنك المركزي الإسباني، سوف يعود الإقتصاد الإسباني للنمو خلال الربع الثالث عندما يتم الإنتهاء من إعداد البيانات. يتوقع البنك بأن النمو سوف يكون عند 0.1% خلال الربع الثالث. توقعات البنك المركزي تقديرية، و سوف يتم تقديم البيانات الحاسمة من قبل INE، وكالة الإحصاءات الوطنية، بتاريخ 30 أوكتوبر.

تقوم الحكومة بتطبيق إجراءات تقشفية غير مرغوب بها و إصلاحات لقانون العمل و الضمان الإجتماعي في محاولة لإعادة الإقتصاد على المسار الصحيح بشكل دائم و إعادة العجز إلى المستويات المسموح بها من قبل الإتحاد الأوروبي. لا داعي للقول بأن هذه التحركات كانت غير محبوبة بين الشعب الإسباني.

بمجرد أن يبدأ الإقتصاد الإسباني بالنمو مرة أخرى، سوف تتراجع البطالة و لكن الخبرة حول العالم تشير إلى أن دورة إعادة التوظيف تأتي متأخرة بعد التعافي حتى تصل إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الكساد. إلا أن التعافي من الأزمة المالية العالمية من الممكن أن يوصف بأنه متقطع على أفضل تقدير.