تم تغريم بنك باركليز، في الأسبوع الماضي، رقماً قياسياً بمقدار 290 مليون يورو من قبل هيئة الخدمات المالية (FSA) في المملكة المتحدة، لمحاولته في التلاعب بأسعار الليبور واليوريبور التي تقترضها البنوك من بعضها البعض. في حين ذلك وجدت هيئة الخدمات المالية أدلة على أن بنك باركليز قد أعلن أسعار فوائد أقل من ما تكتسبه من القروض، وذلك لإعطاء الإنطباع بكون البنك كان في حالة مالية صحيّه أفضل مما هو عليها في الواقع. لا يعقل أن بنك "محايل" وحيد يمكن أن يدفع ما يكفي من التغيير في المعدلات لمنح موظفيه مزايا مالية، لأن أسعار الفائدة تستند على متوسط أسعار القروض من سلة المؤسسات المالية الرائدة. وفي الواقع، أعلن رويال بنك أوف سكوتلاند (RBS) أنه تم طرد أربعة من موظفيه لدورهم في الفضيحة، وأنه من المرجح أن يكون هذا غيض من فيض.
القطاع المصرفي في المملكة المتحدة هو في "محط الإتهام" ، لأنه قد تم الإثبات بكونه مذنب في سوء بيع تضاهي مليارات من الجنيهات الإسترلينية من تأمين الحماية. وبالمثل قد إتُهم القطاع بسوء بيع صناديق التحوط المعقدة والتي خُصصت لحماية الشركات الصغيرة ضد إرتفاع أسعار الفائدة. لكن في حال إنخفضت المعدلات سوف يبقى الزبائن مع فواتير أكبر بكثير مما كانوا قد يواجهوا لو لم يفعلوا شيئا. بالإضافة إلى ذلك هناك إستياء في الرأي العام من القطاع المالي ومن المكافئات التي إستفاد منها بعض الممولين. كان من المتوقع أن تُأخذ الإجراءات اللازمة.
أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيقين في الفضيحة. التحقيق الأول سوف ينظر في مسألة فضيحة ليبور بشكل خاص، بينما سينظر التحقيق الثاني على النطاق الأوسع في قضية القطاع المصرفي من خلال تحقيق برلماني كامل تحت رقابة نائب شيشستر- أندرو تايري. إدعى السيد تايري بصورة تدعي للإرتباك أن لجنة التحقيق البرلمانية ستكون "رقابية" وليست "محاولة للعمل على إعادة إصلاح القطاع المصرفي ككل". سوف يركز التحقيق على إستجواب واحد: "ماذا تشير فضيحة ليبور- فضيحة السوق هذه التي سمحت لإشخاص بربح المال عن طريق تزوير السوق- عن معايير وثقافة الشراكة في البنوك؟" أعتقد الكثير في بريطانيا يستطيعون من الإجابة بشكل مباشر على هذا السؤال، دون الإستعانة بعملية إستجوابية برلمانية مكلفة.