إخفاق الضريبة المالية في الإتحاد الأوروبي

المخاطرة الكبيرة من قبل الأذرع الإستثمارية للبنوك الرئيسية كانت تعتبر من قبل البعض من الأسباب التي ساهمت في الأزمة المالية العالمية. السياسيون يحبون أن يكونوا قادرين على لوم أحد بسبب الأوضاع الإقتصادية، و الفكرة من وراء فرض ضريبة على المعاملات المالية كانت شائعة جداً بين بعض القادة الأوروبيون، بالأخص الألمان و الفرنسيون. الفكرة كانت فرض ضريبة معاملات بنسبة 0.1% (أسهم أو سندات أو 0.1% على المشتقات) على جميع المعاملات التي تنشئ في أو تمر من المؤسسات المالية في الإتحاد الأوروبي. و قد قدرت ضريبة المعاملات المالية بحوالي 50 مليار يورو سنوياً.

كانت الحكومة البريطانية معارضة بشدة لمثل هذه الضريبة، و التي سوف يتم جمع أغلبيتها في المركز المالي للإتحاد الأوروبي: لندن، مما أدى إلى خوف الحكومة البريطانية من أن هذه الضريبة سوف تؤدي إلى دفع الأعمال التجارية للخروج من الإتحاد الأوروبي. في النهاية، وافقت 11 دولة من الدول الـ 27 على المضي في هذه الضريبة. و قد قدرت أرباح هذه الضريبة ما بين 30 إلى 35 مليار يورو سنوياً. المملكة المتحدة وضعت تحدياً قانونياً أمام هذه التحرك، حيث قالت بأنها سوف تؤثر على المعاملات التي تتم في لندن و التي تتضمن بنوك الدول الموافقة على هذه الضريبة و التي لها فروع في لندن.

و قد واجهت هذه الضريبة عائقاً آخر على شكل الرأي القانوني من الخدمات القانونية لمجلس الإتحاد الأوروبي. حيث أنه من وجهة نظرهم، فقد توصل المحامون إلى أن الضريبة لا تتماشى مع معاهدة الإتحاد الأوروبي بما أنها "تنتهك الإمكانيات الضريبية للدول الأعضاء الغير مشاركة فيها". و أنها "تتجاوز صلاحيات الدور الأعضاء لفرض الضرائب تحت قواعد القانون الدولي العرفي". بما أن لضريبة سوف تطبق في 11 دولة من أصل 27 دولة، الضريبة سوف تكون "تمييزية و من المحتمل أن تؤدي إلى تشويه المنافسة لحساب الدول الغير مشاركة".

الوثيقة هي مجرد رأي قانوني، و لكن من خلال إضافة معارضة المملكة المتحدة و تردد 15 دولة أخرى في الإتحاد الأوروبي، فإنها تشكل عائق كبير للمقترح.