مع زوال قطاع الصناعات الثقيلة البيرطانية في الثمانينات، أصبح قطاع الخدمات هو القطاع المسيطر في الأقتصاد البريطاني، و هو المسؤول عن الإزدهار أو عدمه في البلاد.
البيانات الصادرة عن "مؤسسة ماركيت و شارتيرد لدراسات المشتريات و التوريد" للشهر الماضي يظهر بأن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة تمتع بأفضل معدل نمو له منذ 6 سنوات. جائت قيمة الدراسة عند 60.5 لشهر أغسطس من 60.2 في شهر يوليو. العامل المشجع الأخر كان هو أن تراكم الأعمال كان عند أعلى مستوياته من 13 عاماً. كما يأمل بأن هذا الأمر سوف يترجح إلى إنشاء وظائف جديدة في حال إستمر النمو، و لكن حالياً، البطالة في الممكلة المتحدة تحسنت قليلاً فقط. إنشاء الوظائف يعتبر من المؤشرات المتأخرة على الدورة الإقتصادية و الوظائف سوف تنشأ فقط في حال هناك مناخ ثابت من الطلب.
سجلت الدراسة الشهر الثامن على التوالي من النمو في الأعمال الجديدة. الدراسة مبنيعة على معلومات من 700 شركة بريطانية.
كبير الإقتصاديين في "ماركيت" السيد "بول سميث" صرح قائلاً: "قطاع الخدمات في المملكة المتحدة أعطى أداءاً ممتازاً آخر في شهر أغسطس، حيث قام بالبناء على نشاط النمو الذي شهد خلال شهر يوليو. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعافي في القطاع و الذي كان واضحاً منذ بداية العام، لديه حركة". بالفعل، المؤشرات الإقتصادية الأخيرة في المملكة المتحدة أقنعت "منظمة التنوية و التعاون في المجال الإقتصادي" لكي تزيد من توقعاتها للناتج القومي الإجمالي لكامل العام بشكل حاد من 0.8% إلى 1.5%، في إشارة إلى أن الإقتصاد البريطاني قد حصل على النشاط من خلال النصف الأول من عام 2013.
من المحتم أن الأداء الإقتصادي الأفضل يتسبب في تسائل المحللين عن الوقت الذي سوف يجبر فيه البنك المركزي البريطاني على تضييق السياسة المالية، على الرغم من "التوجهات التقدمية" الآخيرة لـ "مارك كارني".