طلبات المصانع في منطقة اليورو عند أعلى مستوياتها من 27 شهراً

من الواضح أن كتب الطلبات للأعمال التجارية الصناعية تقدم إختبار حقيقي لوضع التعافي الإقتصادي بما أن الطلبات توضع فقط عندما تكون هناك حاجة ضرورية لها أو من أجل الإيفاء بالطلب المتوقع. بالتالي، فإن الأخبار بأن طلبات المصانع في منطقة اليورو قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مايو 2011 سوف يكون خبراً ساراً جداً. بالفعل، الطلب عالي بشكل كافي لدرجة أن بعض المصانع غير قادرة على التماشي معه، مما قد يعني بأنه من الممكن إنشاء وظائف جديدة للإيفاء بالنقص، إلا أن هذا التحسن في التوظيف قد يتأخر.

مؤشر PMI الصناعي الخاص بشركة "ماركيت" لشهر أغسطس كان عند 51.4، مرتفعاً بشكل قوي من رقم شهر يوليو عند 50.3. مع مثل هذا المؤشر، أي قيمة فوق 50 تشير إلى أن هناك توسع في القطاع و القيمة ما دون 50 تشير إلى الإنكماش، و لكن المقياس يظل نسبياً أكثر منه مطلقاً. من بين الدول السبعة عشر في منطقة اليورو، فرنسا كانت هي الوحيدة التي لم تشهد تقدماً في الطلب الصناعي. و هو أمرٌ مقلق بما أن فرنسا تعتبر ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا.

كبير الإقتصاديين في "ماركيت" السيد "كريس ويليامسون" إختصر البيانات كما يلي: "على الرغم من أن المكاسب ما تزال متواضعة، إلا أن الشركات قد سجلت أقوى تحسن في الأوضاع التجارية منذ ما يزيد عن عامين، مع كون التحسن في نمو الطلبات الجديدة يشير إلى النمط الصاعد الذي سوف يتم المحافظة عليه في شهر سبتمبر. حقيقة أن الشركات تظل مترددة في تعيين الموظفين – بسبب الحاجة إلى خفض التكاليف لدعم التنافسية و التعويض عن أسعار النفط المرتفعة- تشير إلى أن هناك طريق طويل قبل أن يبدأ التعافي بالتأثير في الإقتصاد لدرجة يكون معها تحسن في سوق العمل".

خرجت منطقة اليورو من الكساد خلال الربع الماضي من العام بعد 18 شهراً من الركود. إلا أن التوظيف في القطاع الصناعي كان في تراجع منذ 19 شهراً، و التوظيف يأتي دائماً بعد دورة التعافي.