تعديل النمو الياباني إلى الأعلى

أدلة إضافية على تعافي الإقتصاد العالمي جائت من تعديل على البيانات الأولية لنمو الربع الثاني في اليابان، ثالث أقوى إقتصاد في العالم. التوقعات الأولية وضعت النمو الياباني خلال الربع الثاني عند 0.6%، و لكن هذا الرقم عدل إلى 0.9% لنفس الفترة. الرقم الجديد يضع النمو الياباني عند 3.8% على أساس سنوي.

رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" أوضح بأن الحكومة تريد التعامل مع الإنكماش في الإقتصاد الياباني و تحفيز الإقتصاد الياباني الراكد نحو نمو جديد و قوي. بنك اليابان يستمر في إتباع سياسات مالية متكيفة و يستهدف الزيادة في التضخم إلى حد 2%.

اليابان تواجه قنبلة ديمغرافية موقوته بسبب التراجع في معدل المواليد من 4.5% خلال الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية إلى 1.4% لكل إمرءة اليوم. عند هذا المعدل، فإن عدد سكان اليابان سوف يتراجع و لن يبقى في اليابان إلا السكان المسنين. يقدر بأنه بحلول العام 2060، حوالي 40% من المواطنين اليابانيين سوف يكونون في حال تقاعد. هذا يعني بأن اليابان سوف تواجه إرتفاع في تكاليف الرعاية الصحية و التقاعد للسكان المسنين خلال العقود القادمة، و التي يقابلها تراجع في القوى العاملة.

كما أن اليابان لديها أكبر عبئ ديون في العالم المتقدم بمقدار 230% من الناتج القومي الإجمالي، بحوالي 15.6 تريليون دولار أمريكي. أحد الخطط للتعامل بشكل جزئي مع هذا الأمر هو زيادة ضريبة المبيعات من المستوى الحالي عند 5% إلى 10% بحلول العام 2015. هناك البعض ممن يعتقدون بأن مثل هذه الزيادة من الممكن أن تضر بالطلب المحلي الذي تحاول الحكومة اليابانية دفعه، و لكن يجب القيام بشيئٍ ما من أجل التقليل من عبئ الديون. في حال فقد المستثمرون الدوليون ثقتهم في قدرة اليابان على الإيفاء بديونها الضخمة، فإن تكاليف الإقتراض قد ترتفع على اليابانيين بشكل كبير كما حدث في أزمة الديون السيادية الأوروبية.