تأكيد تحسن الصناعة الصينية

في وقت سابق من الشهر، أشار مؤشر PMI صادر عن HSBC بأن قطاع الصناعة حصل على الزخم، مخففاً من المخاوف بشأن التباطئ في ثاني أكبر إقتصاد عالمي. تم تأكيد المؤشر الآن من قبل البيانات الصينية، حيث إرتفع مؤشر PMI الرسمي من 50.3 في شهر يوليو إلى 51 الشهر الماضي. على هذا المقياس، فإن أي رقم فوق 50 يشير إلى توسع.

سوف توفر الأرقام أملاً بأن التباطئ في الأقتصاد الصيني سوف ينعكس خلال الربع الثالث. النمو تباطئ من 1.7% في الربع الأول إلى 7.5% في الربع الثاني على خلفية الطلب المتراجع على الصادرات الصينية الرئيسية من أوروبا و اليابان و الولايات المتحدة، بسبب ضعف التعافي في هذه المناطق. و يبدو أن العلاقات الصينية اليابانية قد هدأت خلال الأسابيع الماضية حيث امتنع كلا الطرفين عن الإدلاء بالتصريحات المولعة بالحرب بشأن سيادة الجزر في بحر شرق الصين و التي تطالب بها الدولتين. و تعتبر الصين و اليابان شريكين تجاررين رئيسيين، و بالتالي فإن النزاع يضر بمصالح الطرفين.

في اليابان، تم تحقيق بعض التقدم بإتجاه هدف إنهاء الإنكماش و إنشاء تضخم "صحي" عند هدف وضعه البنك المركزي بمقدار 2%. و تحسن مؤشر أسعار المستهلك إلى 0.7% لشهر أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (بإستثناء تضخم أسعار الطعام)؟. في حين أن هذه تعتبر أخبار جيدة، ظاهرياً، فإنه في الواقع يعتبر الزيادة الخطئ في التكاليف بما أن الحجم الأكبر من التغير كان بسبب الأسعار المرتفعة لواردات الوقود و التي تسعر بالدولار. قبل عام، كان الدولار يشتري 78.39 ين، في حين أنه الآن يتداول عند 98.89 ين.

هدف بنك اليابان المركزي هو الوصول إلى زيادة طفيفة و صحية في تكاليف البضائع الإستهلاكية في اليابان، بما أن هذا سوف ينهي حلزون الإنكماش الذي يعيق الطلب المحلي مع قيام المستهلكين بتأخير المشتريات الرئيسية علماً بأنها سوف تكون أرخص في المستقبل.