تعديل أرقام النمو في الولايات المتحدة الأمريكية للربع الثاني للأعلى

بيانات الأداء الإقتصادي لربع سنة معين عرضة دائماً للتعديل مع توفر المزيد من البيانات، مما يعطي صورة أكثر دقة للأداء الإقتصادي. التقديرات الأولية أشارت إلى أن الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني كان عند 1.7% (على أسس سنوية). هذا الرقم عدل إلى الأعلى عند 2.2%، و عدل مرة أخرى إلى 2.5%، أكثر من ضعفي التقدير الأولي. يشير هذا الأمر إلى أن الإقتصاد الأمريكي يتعافى بشكل أقوى من المتوقع، النمو في الربع الأول كان عند 1.8% في النهاية (بعد أن عدل من 2.4%).

حتماً، يبدو أن أي أخبار إقتصادية جيدة تستعمل لإنتاج المخاوف بشأن الموعد الذي سوف يقوم عنده البنك الفدرالي بالبدأ بالتقليل من حزمة التحفيز التي هي بمقدار 85 مليار دولار شهرياً، على الرغم من حقيقة أن البنك الفدرالي ربط دائماً هذه العملية التدريجية بالتراجع في البطالة إلى ما دون 6.5%.

تتضمن البيانات المعدلة بعد الأرقام المشجعة للنمو في قطاعات إقتصادية رئيسية (على الرغم من الأساس المنخفض). على سبيل المثال، إرتفعت الإنشاءات المنزلية عند معدل سنوي بمقدار 12.9%، مشكلةً نمواً قوياً خلال أربع أرباع سنوية على التوالي (القطاع الذي شهد إنهياراً في أسوء مراحل الأزمة المالية العالمية بالطبع). رقم الإستثمار التجاري السنوي عدل هو الآخر إلى رقم أعلى عند 16.1%.

في إشارة أخرى إلى أوضاع إقتصادية مبهجة، البيانات من الباعة بالتجزئة أشارت إلى أن إعادة تعبئة الرفوف كانت بوتيرة أسرع خلال الربع الثاني مما صرح به. هذا يشير إلى أن الطلب من قب المستهلكين أصبح أقوى، و هو مؤشر قوي، حيث أن حوالي 70% من النشاط الإقتصادي الأمريكي يعتمد على السوق المحلي.

تخمين الخبراء الإقتصاديين هو أن النمو لكامل العام سوف يكون عند حوالي 2.5% مع تحسن مستمر في أوضاع التوظيف و التأثير المتراجع من تخفيضات "العزل".