إنتهاء الكساد في منطقة اليورو

الأرقام المعلن عنها من قبل وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" تظهر بأن دول منطقة اليورو قد عادت (بشكل مجمع) إلى النمو بعد فترة من الكساد إستمرت 18 شهراً. إلا أن هذا لا يعني بأن جميع الأعضاء قد عادوا إلى النمو بالطبع. الأرقام للربع الثاني من 2013 تظهر بأن إقتصاد المنطقة المكونة من 17 دولة قد عاد إلى النمو من خلال توسع بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني. التوسع في النشاط الإقتصادي كان أفضل بقليل من توقعات المحللين.

البرتغال، التي تلقت مساعدات من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي بقيمة 78 مليار يورو في مايو 2011، حققت أفضل رقم للنمو خلال ربع السنة، حيث توسع الإقتصاد فيها بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني.

الإقتصاديين الأقوى في منطقة اليورو، ألمانيا و فرنسا، تمكنا من التغلب على توقعات المحللين من خلال رقم نمو عند 0.7% و 0.5% على التوالي. إلى أن الثروات الإقتصادية لمنطقة اليورو تضل غير كاملة. حيث شهدت كل من إيطاليا و إسبانيا إستمراراً في الإنكماش بنسبة 0.1% و 0.2% على التوالي. هناك شكوك ملحة بأن كلا الدولتين قد يحتاجان إلى دعم مالي من أجل الإيفاء بالإلتزامات مع إرتفاع تكاليف إقتراض الأموال. إحتاجت إسبانيا إلى دعم مالي لمساعدة القطاع المصرفي، و لكن هذا لم يعتبر إنقاذاً سيادياً. الإقتصاد الهولندي تراجع هو الآخر بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني.

رأي "أوللي رين" نائب رئيس المفوضية الأوروبية بشأن الأخبار الإقتصادية الأخيرة كان تفائلاً حذراً، حيث قال: "ما يزال هناك عقبات كبيرة يجب تجاوزها: أرقام النمو تظل منخفضة و بوادر النمو ما تزال هشة. هناك عدد من الدول الأعضاء التي ما يزال لديها أرقام بطالة عالية بشكل غير مقبول، و تطبيق الإصلاحات الضرورية الصعبة في الإتحاد الأوروبي ما يزال في مراحله الأولى. بالتالي فإنه ما يزال هناك طريق طويل".

من المقرر أن تتجه ألمانيا إلى التصويت الشهر القادم، السؤال هو ما إذا كانت المستشارة "أنجيلا ميركل" يمكنها أن تكون أول قائد ينجو من الإستفتاء الشعبي بعد الأزمة المالية العالمية.