إتساع العجز التجاري الياباني

تمتعت اليابان بسنوات من الفائض التجاري مع بقية العالم كواحدة من الدول الريادية في التصدير. إلا أن اليابان بحاجة إلى إستيراد أغلبية المواد الخام التي تحتاجها، و مع تراجعي الين، ترتفع تكاليف الواردات. تمر اليابان الآن في حالة من العجز التجاري مع بقية أنحاء العالم (يعني أن قيمة البضائع و المواد التي تستوردها أكبر من قيمة العوائد من الصادرات). العجز تضاعف تقريباً خلال العام الماضي، حيث إرتفعت تكاليف الواردات بنسبة 19.6%، و كان العجز بقيمة 10.5 مليار دولار.

على الرغم من العودة الأخيرة للين مقابل الدولار الأمريكي لأسباب تقنية، فقد تراجعت قيمة الين بحوالي الربع منذ نوفمبر من العام الماضي. من ناحية، هذا يعطي الصادرات اليابانية ناحية تنافسية في أسواق الواردات (على معدلات الصرف الاخيرة)، و لكن من الناحية الأخرى، فإنه يؤدي إلى رفع تكاليف المواد الخام و الواردات الأخرى. على الرغم من التراجع الأخير في الين، فإن الإقتصاد الياباني قد تباطئ من ناتج قومي إجمالي عند 4.1% في الربع الأول إلى معدل 2.6% في الربع الثاني.

قامت حكومة شينزو آبي بجعل ترميم النمو هو السياسة الرئيسية، و أيضا، أرادوا أن يضعوا نهاية لدائرة الكساد التي كان يمر بها الإقتصاد الياباني منذ عدة سنوات. بنك اليابان المركزي يريد أن يرى إرتفاع التضخم إلى 2%. و نتيجة لذلك، من المحتمل أن اليابان سوف تحيد عن سياساتها الإقتصادية الحالية و التي من المرجح أن تتسبب في تراجع الين بشكل إضافي مقابل العملات الرئيسية الأخرى .

هناك دليل على أن الين الأضعف يساعد في دعم الصادرات اليابانية من وزارة المالية. الصادرات من اليابان إرتفعت بنسبة 12.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي خلال شهر يوليو، و الصادرات من الصين إرتفعت بنسبة 9.5% في يوليو 2013 مقارنة بمستوى 2012. الصادرات إلى الولايات المتحدة كانت أعلى قليلاً خلال شهر يوليو، حيث إرتفعت بنسبة 18.5% عن مستوى العام الماضي.