بين الصخرة و المنطقة الصلبة

إلى حدٍ ما، ينبغي عليك الشعور بالأسف بالنسبة للحكومة اليونانية بما أنهم لم يكونوا هم الأشخاص الذين بدؤوا أزمة الديون السيادية الأوروبية من خلال الكذب بشأن حالة الإقتصاد اليوناني و تزوير المواضيع المجمع عليها لتمكين اليونان من الإنضمام إلى اليورو.

عندما تظهر هذه الحقائق في عمق الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الدولة للحصول على المزيد من التمويل من الأسواق، و طرحت الأسئلة المتعلقة بقدرتها على الإيفاء بالإلتزامات الحالية، والتأثر بأزمة الديون السيادية الأوروبية و الحاجة إلى أن تقوم اليونان بطلب المساعدة من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي على دفعتين لتجنب الإفلاس و الخروج المحتم و الكارثي من اليورو.

جائت دفعتي الإنقاذ مع شروط صممت لوضع الأقتصاد اليوناني على مسار ثابت و أيضاً بهدف التقليل من العجز العام بحد إقصى 3% من الناتج القومي الإجمالي للدولة، كما طلب من قبل المعيار المتفق عليه. أدى هذا الأمر إلى مجموعة قاسية من الإجراءات التقشفية على الشعب اليوناني، تضمنت تخفيض في الفوائد (خصوصاً في القطاع العام) و الإصلاحات الوظيفية و التقليل من إجراءات الفصل من العمل. في قلب المصاعب اليوناني يكمن الإعتقاد بأن الضريبة تعتبر إختيارية بالنسبة للبعض.

من أجل تنظيم الأمور، يجب على اليونانين ضمان أن الجميع يقوم بدفع الضرائب المترتبة عليهم. بشكل متساوي، ينبغي على بعض الشركات التي تدار من قبل الحكومة أن يتم تخصيصها أو إعادة هيكلتها. هذه الإجراءات تصب في المصلحة طويلة الأجل لليونان، و كان من المفترض أن تطبق من قبل الحكومة اليونانية قبل فترة طويلة بدلاً من أن تفرض عليهم من الخارج.

من بين آخر مثل هذه الحركات الغير مرغوب بها، قام البرلمان بالموافقة على المزيد من الإصلاحات في القطاع العام من خلال موافقة 153 صوتاً مقابل 140. في النهاية، كان أمام السياسيون اليونانيون خيار قليل، حيث أن عدم القدرة على القيام بذلك الأمر سوف يضع الدفعة التالية من مساعدات الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي في خطر، و هي بقيمة 6.8 مليار يورو. من دون الحصول على هذا التمويل، سوف تخاطر اليونان بإمكانية التعثر التي سوف تؤدي فقط إلى تفاقم المصاعب الحالية التي هي صعبة جداً بالأساس.