المملكة المتحدة تحقق نمواً متواضعاً خلال الربع الثاني.

يحتاج الأداء الإقتصادي للمملكة المتحدة خلال الربع الثاني من أن يوضع في سياق أن منطقة اليورو بشكل عام كانت في حالة من الكساد خلال الربع الأول من العام،و أغلب المحللين يتوقعون أن تظل كذلك حتى الربع الثالث. تعتبر منطقة اليورو هي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، و بالتالي فإن الطلب المتراجع في المنطقة يؤثر في المملكة المتحدة.

في النهاية، أعطت المملكة المتحدة نمواً متواضعاً عند 0.06% خلال الربع الثاني، مضاعفة النمو الذي شهدته خلال الربع الأول، كما كشفت الأرقام الصادرة عند مكتب الإحصاءات الوطنية. التحسن كان متماشياً مع التوقعات و يعود إلى النمو في قطاعات الإعماؤ و الزراعة و الصناعة و الخدمات من الإقتصاد، مما يجعل له قاعدة عريضة، إلا أنه لا يعتبر نمواً كبيراً. يعتبر رقم مكتب الإحصاءات الوطنية بالطبع رقماً أولياً للنشاط الإقتصادي للربع الثاني، بناءاً على 44% من البيانات الكاملة و سوف يكون عرضة للتعديل مع توفر المزيد من البيانات.

الإقتصاد البريطاني إستعاد الآن حوالي نصف الإنتاج الذي فقده خلال أسوء فترات الكساد ما بين عامين 2008 و 2009 و التي يقدر بأنها قد خفضت من الناتج الإقتصادي للبلاد بمقدار 7.2%. بما أن الدولة ما تزال بعيدة عن المنحنى بعد 4 سنوات من إنتهاء الكساد يظهر مدى تباطئ التعافي في المملكة المتحدة، و لكنه أيضاً الحال في أغلبية دول العالم. ما يزال الإقتصاد البريطاني أقل بنسبة 3.3% من ذروة الإنتاج الذي شهد قبل بداية الكساد.