في شهر يونيو، تراجع الدولار الأمريكي من قيمة 100 ين إلى 94 ين قبل أن يتحرك مع نهاية الشهر إلى 98 ين للدولار. السبب في هذا التراجع كان الخوف من بين المستثمرين من أن بنك الإحتياطي الفدرالي كان على وشك أن يوقف برنامج شراء الأصول الشهرية بقيمة 85 مليار دولار.
التعافي في ثروات الدولار كان بسبب التأكيدات من البنك الفدرالي بأن العكاز المالية لن تسحب من الإقتصاد الأمريكي حتى يكون التعافي راسخاً بشكل قوي و البطالة تتراجع إلى ما دون معدل 6.5% من المستوى الحالي عند 7.6%. حتى عندها، أكد البنك الفدرالي بأن إزالة الدعم سوف يكون عملية تدريجية و ليست مفاجئة و قطعية. خلال شهر يوليو، حصل الدولار على القوة و إرتفع إلى ما بعد علام 101 ين، و لكنه تراجع بشكل حاد من 100.4 ين إلى 98.26 ين مع حلول الأسبوع الأخير، و السؤال هو لماذا؟.
يبدو أن التراجع نتيجة غير مباشرة للتوترات السابقة بما أنه سبب جزئي في قيام المستثمرين بإعادة تنظيم ملفاتهم لتصحيح التراجع على العوائد سندات الخزينة الأمريكية التي تؤثر في وضعياتهم الطويلة. كما أن الدولار لم يحصل على المساعدة من مبيعات المنازل الأمريكية المخيبة للآمال و التي تراجعت خلال شهر يونيو بنسبة 1.2%، على عكس توقعات الخبراء التي كانت عند زيادة بنسبة 0.6%.
في اليابان، إرتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 0.4% و هو الأمر الذي من الممكن أن ينظر إليه على أنه خبر جيد بإعتبار خلفية الخطوات التي تقوم بها اليابان تجاه زيادة التضخم في الإقتصاد. إلا أن السبب الكامن وراء الزيادة يبدو أنه تكاليف الطاقة المرتفعة بدلاً من إرتفاع الطلب المحلي. ما تزال أغلبية الطاقة النووية اليابانية غير عاملة بعد تسونامي 2011، مما يعني أن الدولة تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء. و هو الأمر الذي يصبح أكثر تكلفة مع إستمرار تراجع الين.