كانت ردة فعل السوق جيدة إلى التوجه الإقتصادي الذي إتخذه "شينزو آبي" منذ أن فاز بالإنتخابات في شهر ديسمبر. إرتفع مؤشر Nikkei من 9446 مع نهاية شهر نوفمبر و وصل إلى 14590 يوم الجمعة، بزيادة 35%. خلال هذه الفترة، تراجع الين مقابل الدولار الأمريكي من معدل 82.5 إلى 100.5، بهبوط يقارب الـ 22%.
تراجع الين يجعل الخدمات و البضائع اليابانية أرخص في الخارج و يعني بأن إعادة الأرباح الخارجية إلى اليابان سوف يعطيها قيمة أكبر، و لكن على الجانب الآخر هو أن الدولة يكون عليها أن تدفع أكثر مقابل الحصول على المواد الخام (و هو كل ما تستورده اليابان تقريباً).
توجه الناخبون اليابانيون إلى صناديق الإقتراع يوم الأحد لإختيار 121 سياسياً في مجلس الشيوخ. يبدو من المرجح أن يسيطر الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي ينتمي إليه الرئيس "أبي" و الإحتلاف الأصغر معه على مجلس الشيوخ، من خلال الفوز بـ 76 مقعد. النتيجة مهمة، ليس فقط بسبب أن اليابان ما تزال ثالث أقوى إقتصاد في العالم، و لكن لأن ذلك يعني أن آبي قد أنهى 6 سنوات من التسوية و الآن يسيطر على كلا المجلسين. و هذا سوف يعني بأن الطريق أمامه مفتوح لكي يقوم بتطبيق إصلاحته الإقتصادية المعروفة بإسم "آبي نوميكس".
من الأمور الرئيسية لرؤية آبي هو أن على بنك اليابان المركزي القيام بكل ما يلزم لإنهاء إنكماش أسعار الذي عانى منه إقتصاد البلاد منذ عدة سنوات. يميل الإنكماش إلى كبح الطلب المحلي، حيث يقوم المستهلكون بتأخير المشتريات الكبيرة لأطول فترة ممكنة لعلمهم بأن المنتجات سوف تكون أرخص في المستقبل. يقوم بنك اليابان بإستهداف زيادة في مدل التضخم لتصل إلى مستوى 2%. لا يهدف السيد "آبي" بشكل خاص إلى إضعاف الين الياباني (أو هكذا يقال)، و لكن العملة هبطت كنتيجة لسياساته.
الرد من الأسواق اليابانية لفوز السيد آبي يوم الإثنين كانت خافتاً نوعاً ما. و يشير المحللون إلى أن إنتصاره كان محسوباً بالفعل في الأسواق. لن يتوقع من اليابان أن تعقد إنتخابات جديدة لمدة 3 سنوات، مما يعطي فترة من الإستقرار لكي تؤثر إصلاحاته الإقتصادية.