إضطراب سياسي في البرتغال

أخذت الأزمة المالية العالمية نصيبها من السياسيين حول العالم، حيث أنها أدت إلى سقوط العديد من الحكومات عندما قام المصوتون بالتنفيس عن غضبهم على الإجراءات التقشفية و البطالة و المأزق الإقتصادي العام الذي يرونه حولهم.

في البرتغال، أصبحت تكاليف الإقراض الحكومي الجديدة مكلفة لدرجة أن البلاد أجبرت على أن تكون ثلاث دولة في منطقة اليورو تقوم بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي بقيمة 78 مليار يورو خلال شهر مايو 2011. كانت الصفقة متبوعة بالإنتخابات التي أدت إلى خلع الحكومة. التقدم في البرتغال تحت شروط الإنقاذ، كان محط إشادة مجموعة الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي، و لكن الأزمة السياسية الجديدة تسببت في التهديد بأعادة إشعال جمرة أزمة الديون السيادية الأوروبية.

قام وزيرين من الحكومة بالإستقالة خلال الأسبوع الماضي. يوم الإثنين شهد إستقالة "فيكتور جاسبر"، وزير المالية، و يوم الأربعاء شهد إستقالة وزير الخارجية "باولو بورتاس". السيد "بورتاس" هو رئيس الحزب الشعبي الذي يعتبر شريك صغير في الإئتلاف الحاكم. إستقالة السيد "جاسبر" كانت مربوطة بالتراجع في الدعم العام للسياسات اللازمة لتنظيم شؤون البلاد المالية، و الإعتراضات من قبل المحكمة الدستورية علىأجزاء من ميزانيتين متتاليتين، و الفشل في وصول البرتغال إلى أهداف خفض العجز. و إرتبطت إستقالة السيد "جاسبر" بقرار الحكومة بالإلتزام بخطط التقشف الصارمة.

تكثر الشائعات بأنه من الممكن أن يتقدم وزيرين آخرين بإستقالاتهما، و الأمر الذي يضع صلاحية الحكومة نفسها محل السؤال. و قد تعاملت الأسواق مع هذه الأمور بشكل سيئ، حيث هبطت أسعار الأسهم بنسبة 5.3% و وصلت عوائد السندات الحكومية العشر سنوية إلى 8%. العوائد على السندات الحكومية الإسبانية و الإيطالية إرتفعت هي الأخرى، بسبب المخاوف المتنامية من التأثير التبعي. رئيس الوزراء البرتغالي "بيدرو باسوس كولهو" أوضح بأنه ينوي أن يبقى في منصبه، و سوف يقوم الرئيس بعقد إجتماعات مع جميع الأطراف لحل الأزمة الحالية.