بنك اليابان المركزي يمتنع عن اية إجراءات إضافية في الوقت الحالي

المستثمرين في سوق الأسهم أصبحوا نوعاً ما مدمنين على الإجراءات التحفيزية من البنوك المركزية. البنوك المركزية قامت بضخ كميات كبيرة من الأموال في إقتصادات بلدها في جهد جماعي لتحسين السيولة في القطاع المالي بحيث تكون البنوك قادرة على إقراض الأموال للأعمال التجارية و دعم النشاط الإقتصادي، و هو نوع من الصدمات التحفيزية للنمو الخامل، إن صح التعبير. قامت البنوك المركزية بإنعاش القلب الإقتصادي مرة أخرى، و لكن المريض ما يزال في العناية المركزة بوجود الخطر الدائم بالتدهور.

قامت البنوك المركزية بضخ المال من خلال شراء الأصول مثل السندات الحكومية. الفكرة كانت أن الرسوم التي يفرضها الممولون على مثل هذه المشتريات سوف تدعم السيولة و أن المشتريات نفسها تشهد في الغالب إستبدال السندات قصيرة الأجل بسندات طويلة الأجل، مما يقلل من العوائد المفروضة و تخفيف تكاليف الإقتراض طويل الأجل.

تحسنت الأسواق منذ بداية العام، و لكن تراجعت بشكل مستمر عندما يشير المحللون إلى أن البنك المركزي من الممكن أن يخطط لتخفيف إجراءاته التحفيزية. البنك المركزي الأخير الذي خيب الآمال كان بنك اليابان المركزي، و الذي إمتنع عن التوسط في الأوضاع الحالية، مستبعداً التدخل إلى في حال إرتفاع تكاليف الإقراض. القرار يعزى إلى التراجع في جميع أسواق الأسهم الرئيسية يوم الثلاثاء. في السابق، التراجع في أسواق الأسهم يميل إلى رفع قيمة الين مقابل غيره من العملات الرئيسية، و لكن الآن فإن كلاً من قيم العملة و الأسواق تختبران تقلبات كبيرة.

تم تصحيح أداء اليابان في الربع الأول للأعلى من نمو بنسبة 0.9% إلى 1%. يتوقع بنك اليابان المركزي بأن يعود الإقتصاد إلى طريق التعافي المتوسط، و هو الأمر الذي يفسر لماذا قرروا بأن التدخل الإضافي غير مطلوب حالياً. يجب أن تكون البنوك المركزية حذرة بشأن إجراءاتها التحفيزية خوفاً من إطلاق التضخم الكبير في الإقتصادات العالمية.