سوف تقوم المفوضية الأوروبية بفرض رسوم على الألواح الشمسية الصينية إعتباراً من 6 يونيو 2013. المفوضية الأوروبية هي الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي و هي مكونة من مفوضيين يتعم تعيينهم من كل دولة من الدول الأعضاء (27). من بين مسؤوليات المفوضية الأوروبية ، إقتراح التشريعات الأوروبية و تطبيق السياسات الأوروبية و الميزانية الأوروبية، و وضع الأهداف و تحديد الأولويات المطلوب تنفيذها، و تطبيق القانون الأوروبي و تمثيل الإتحاد الأوروبي في الإتفاقايات التجارية .. إلخ.
يعتقد الإتحاد الأوروبي بأن الصين تقوم و بشكل غير عادل بدعم تكاليف الألواح الشمسية التي تقوم بتصديرها إلى سوق معين. الصين هي الدولة الأكبر على مستوى العالم من حيث تصنيع الألواح الشمسية، و لكن الإتحاد الأوروبي يأخذ بالحسبان بأن هذه الألواح تحصل على فائدة دعم بنسبة 88%، و التي، حسب قولهم، يعطي المنتجات الصينية ميزة غير عادلة على حساب المنتجات الأوروبية. كانت قيمة السوق تعادل 21 مليار يورو بالنسبة للصين عام 2011، و نزاع مكافحة الإغراق يعتبر الأكبر في تاريخ الإتحاد الأوروبي.
سوف يتم فرض رسوم على الواردات اليابانية من الألواح الشمسية بنسبة 11.8% و التي سوف ترتفع إلى 47.6& خلال شهرين إن لم يتم التوصل إلى إتفاقية بهذا الشأن مع الصين. سوف تصبح هذه الرسوم ثابتة لمدة 5 سنوات إن لم يتم التوصل إلى إتفاقية مقبولة من قبل الطرفين قبل حلول شهر ديسمبر القادم. هذه الحركة لا تتماشى مع رغبات بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، و بالأخص ألمانيا، و لكن ملخص المفوضية الأوروبية هو بشكل لا تحتاج معه إلى إجماع من قبل الإتحاد الأوروبي على المبادرة، و التي يتم تنفيذها لحماية المصنعين الأوروبيين.
بعض مصنعي "الطاقة الصديقة للبيئة" يعارضون بشدة تصرف المفوضية الأوروبية، و يقولون بأن الأسعار يجب أن تبقى متدنية بما أن "تعريفات التغذية" تتراجع (الأسعار التي تنتجها الطاقة الشمسية تدفع من أجل ضخ الطاقة في شبكة الكهرباء). الحالة مع ما يعرف بالطاقة الصديقة للبيئة كان لها دوماً عنصر سياسي كبير أكثر من كونها مقادة بالعناصر الإقتصادية وحدها. و قد أشارت الصين بأنها سوف تتخذ "خطوات هامة" لحماية مصالحها، و قد أعلنت أنها سوف تقوم بالنظر في الإدعاءات بأن الإتحاد الأوروبي يقوم بإغراق السوق الصينية بالنبيذ.