الرئيس هولاند يحاول أن يضع حداً لأزمة اليورو

الشرارة التي بدأت الأزمة في اليورو كانت العلم بأن اليونان قام بتزوير مؤهلات دخوله إلى اليورو، حيث كان لديه عجز أكبر بكثير مما عرف عنه. أدى هذا الأمر بالمستثمرين إلى التسائل بشأن ما إذا كانت اليونان قادرةعلى الإيفاء بإلتزاماها و رفعت معدلات الفائدة التي طلبت من الدولة دفعها في أسواق الأسهم إلى مستويات لا يمكن تحملها.

من أجل أن تبقى في اليورو، كان على اليونان الحصول على حزمتي إنقاذ من الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي و الشروع في عمليات إصلاحية إقتصادية و إجراءات تقشفية متطرفة. الأزمة المالية العالمية أدت إلى تفجر الفقاعة العقارية في إيرلندا، الأمر الذي أجبر الدولة في النهاية على طلب المساعدة. البرتغال و قبرص إحتاجتا أيضاً إلى عمليات إنقاذ سيادية رسمية و إحتاجت إسبانيا إلى دعم قطاعها المصرفي بعد إن تفجرت فقاعتها العقارية هي الأخرى.

أزمة الديون السيادية الأوروبية هددت بتدمير اليورو، و شهدت تراجع العملة في القيمة مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع تكسر أمواج الأزمة الأخرى. مع حسم كل حالة، قيمة العملة تعافت، و لكنها كانت تعود لتهبط عندما تبدأ الموجة التالية. العامل الحاسم الذي كان يهدأ الأسواق كان الإعلان من قبل البنك الأوروبي المركزي بأنه سوف يقدم الدعم اللامتناهي للسندات الصادرة عن الدوول الأعضاء التي تتلقى الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي. إلا أن ذلك لم ينهي إضطرابات اليورو.

الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" يبدو أنه يحاول وضع حد ل.مة الديون الأوروبية السيادية. خلال زيارته لليابان، أخبر السيد "هولاند" رجال الأعمال الرائدين: "الأمر الذي يجب عليكم فهمه هنا في اليابان هو أن الأزمة في أوروبا قد إنتهت. أعتقد بأن الأزمة بعيدة جداً عن إضعاف منطقة اليورو، بل سوف تزيده قوة. الآن، يوجد لدينا جميع أدوات الإستقرار و التضامن. و هناك تحسن في حوكمة الإقتصاد في منطقة اليورو، و قمنا بإعداد إتحاد مصرفي و يوجد لدينا قوانين بشأن مواضيع الميزانية تسمح لنا بالتنسيق الأفضل و اللقاء الأفضل". هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن التفكير الإيجابي.

في حين أنه يبدو بأن الحديث بشأن خروج اليونان أو قبرص من اليورو قد إنتهى، فإن الأزمة لم تنتهي أبداً. من الممكن أن تحتاج سلوفانيا حزمة الإنقاذ بسبب المشاكل في قطاعها المصرفي. الوضع السياسي في إيطاليا يظل ضعيفاً و لن يحتاج الأمر كثيراً من الجهد لإغراق الدولة أكثر في الأزمة الإقتصادية. في حين أن إسبانيا مشغولة في إصلاح إقتصادها، فإنها تعاني من حجم كبير من البطالة، و فرنسا أيضاَ تختبر أسوء فترة بطالة منذ 15 عاماً. و منطقة اليورو تمر في حالة من الكساد منذ 18 شهراً، و هي الأطول في تاريخها. من المؤكد أنه ما يزال مبكراً جداً التصريح بأن الأزمة قد إنتهت، بغض النظر عن درجة الهدوء التي تبدو عليها.