البطالة في فرنسا عند أعلى معدلاتها منذ 15 عاماً.

يعتبر الإقتصاد الفرنسي هو ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو. الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" تولى السلطة عام 2012 مع تعهد بأن يقوم بحل مشاكل الدولة الإقتصادية من دون الحاجة إلى الإجراءات التقشفية التي طبقها الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي".

بعد عام، تعاني فرنسا من معدل بطالة عند 10.8%، و هو المستوى الأسوء الذي تشهده الدولة منذ 15 عاماً. وقد اعلن عن ذلك كمستوى قياسي جديد تواجه فرنسا نفس المشاكل التي تواجهها بقية الدول الأوروبية و المتمثلة في قلت الطلب و المخاوف طويلة الأجل بشأن الديون السيادية التي تعيق النمو مشاكل إيجاد الوظائف. عاد الإقتصاد إلى الكساد مع نهاية الربع الأول من عام 2013 عندما إنكمش بنسبة 0.2%.

يتوقع الرئيس "أولاند" بأن الإقتصاد الفرنسي سوف يكون راكداً خلال العام 2013، و لكن صندوق النقد الدولي يتوقع بأنه سوف ينكمش بنسبة 0.2%. تمر فرنسا حالياً بعملية إصلاح قوانين العمل الخاصة بها من أجل توفير المزيد من الليونة، حيث يسمح إجراء تم تمريره مؤخراً للشركات بتقليل ساعات العمل أو الرواتب بشكل مؤقت في أوقات الظروف الإقتصادية الصعبة، و هو الأمر المطبق في ألمانيا. كما أنها تنوي كذلك أن تجعل من الأسهل لأصحاب العمل أن يقوموا بفصل الموظفين من أجل أن يقوم الموظفين بتغيير وظائفهم.

و قد حث صندوق النقد الدولي فرنسا على القيام بالمزيد من أجل تخفيف تكاليف العمل و الإبتعاد عن زيادات الضرائب من أجل دعم الإقتصاد و زيادة تنافسية الدولة. يستمر العجز في فرنسا بأن يكون فوق قيمة المعدل الأوروبي عند 3%، و تتوقف المفوضية الأوروبية بأنهم سوف يكون عند 3.9% هذا العام. منحت فرنسا عامين إضافيين لكي تعود إلى معدل العجز الذي هو أدنى من المستوى المستهدف.

قرابة ثلاثة أرباع الوظائف في أوروبا تننشئ من قبل الشركات الصغيرة إلى المتوسطة، و هناك توقعات بأن البنك الأوروبي المركزي قد يعلن عن إجراءات لتحسن عمليات الإقراض لهذه الشركات بهدف دعم النمو و إنشاء الأعمال في منطقة اليورو. على الرغم من الحوافز الكثيرة لدعم السيولة المصرفية و ضخ الأموال في الإقتصاد، فإنه ما يزال هناك إعتقاد على شكل واسع بأن الشركات الصغيرة إلى المتوسطة ما تزال غير قادرة على الحصول على الأموال التي هي بحاجة لها من أجل التوسع.