الإتحاد الأوروبي يوافق على مسودة من شأنها أن تغلق الباب

خطة الإنقاذ الأخيرة التي حصلت عليها قبرص رفعتت المخاوف في كامل القطاع المالي في الإتحاد الأوروبي، لأنه طلب من المودعين العاديين المساعدة في تجميع حصة قبرص من تكاليف الإنقاذ. خلال الخطة القصيرة، طلب من جميع المودعين في البنوك أن يدفعوا ضريبة مقابل الحصول على فوائد مماثلة من أسهم البنك، و لكن جميع أقسام المجتمع القبرصي تقريباً كانت عنيفة في معارضتها لهذه الخطة. في النهاية، تم تطبيق هذه الضريبة على الموديعن الذين لديهم أرصدة أكثر من 100,000 يورو، بغض النظر عما إذا كانوا من الأفراد أو الشركات.

كان الوضع في قبرص غريباً، لأن الودائع البنكية كانت في الماضي تعتبر غير قابلة للمس، و لكن في الطبع، فإن ضمان الإتحاد الأوروبي يغطي فقط الودائع حتى 100,000 يورو. كان الأمر عادلاً دائماً بالنسبة للشركات الإستثمارية و أصحاب الأسهم في حال فشل البنك، بما أنهم قد إختاروا أن يقوموا بالمخاطرة (مهما كانت صغيرة) من خلال الإستثمار في البنك و المشاركة في أرباحه في الأوقات الجيدة. توصل وزراء مالية الإتحاد الأوروبي إلى مسودة إتفاقية بشأن من سوف يدفع فاتورة عمليات الإنقاذ المصرفية المستقبلية و بأي أولوية. السياسة الجديدة سوف تطبق على جميع عمليات إنقاذ المصارف في الإتحاد الأوروبي، و بالتالي يجب أن تدعم درجة من الثقة بين المستثمرين و أن تقلل من الغموض.

الخطة مصممة بهدف التقليل من المخاطر بأن على دافعي الضرائب أن يدفعوا فاتورة الكوارث المصرفية المستقبلية. تحت مسودة الإتفاقية، فإن دائني البنوك (الأشخاص الذين قاموا بإقراض البنوك) و حاملي السندات سوف يكونوا أول من يتحمل الخسائر، بعد ذلك سوف يكون المودعين الكبار الذين لديهم أرصدة فوق 100000 يورو، في حال كان هناك حاجة إلى المزيد من النقود، و سوف تدخل الحكومات الوطنية، و بالتالي يكون دافعي الضرائب آخر من يساهم في العملية.

يجب أن يثبت هذا الأمر بأنه محاولة أخرى لسد الباب، بما أن إختبارات التوتر و الزيادة في إحتياجات السيولة للبنوك بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى، تطبق لتجنب المزيد من الأزمات المصرفية في الإتحاد الأوروبي.