الأمر يتعلق بالثقة. النتائج الصناعية بعد الكساد سوف تتحسن عندما تقتنع الأعمال التجارية بأن هناك طلب حالياً (أو خلال فترة قصيرة) على منتجاتها. سوف يكونون بحاجة إلى شراء المزيد من المخزون و تعيين المزيد من الموظفين بهدف تلبية الطلبات المتزايدة، و لكنهم لن يقوموا بالتوسع في مناخ من الضبابية. مرحلة التعافي من الأزمة المالية العالمية كانت ضعيفة للغاية، و يعود ذلك بدرجة كبيرة إلى إستمرار الغموض في القطاعات المالية، و المخاوف المتعلقة بالديون السيادية، و الإجراءات التقشفية و الطلب العالمي الضعيف.
في الولايات المتحدة الأمريكية، قدم إثنان من المؤشرات الصناعية التي يتم متابعتها بشكل حثيث، بيانات مخيبة للآمال عن شهر مايو. مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الذي يصدر عن "ماركيت"، أظهر زيادة طفيفة لشهر مايو إلى 52.3 من 52.1 في شهر أبريل – علماً بأن القيمة فوق 50 تشير إلى التوسع-. إلا أن مؤشر "معهد إدارة التوريد الصناعي" تراجع إلى أدنى مستوياته منذ شهر يونيو 2009، حيث هبط من 50.7 خلال شهر أبريل إلى 49 الشهر الماضي. القرائة الحالية هي الإنكماش الأول الذي يشهده القطاع منذ شهر نوفمبر الماضي. يتوقع بعض المحللين أن يكون النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني أضعف، حيث أن التخفيضات المطبقة تحت برنامج "العزل" بدأت بالتأثير بالإضافة إلى الطلب العالمي الضعيف أيضاً.
في أوروبا، النتائج الصناعية لمنطقة اليورو إنكمشت خلال الأشهر الـ 22 الماضية. إلى أن مؤشر مدراء المشتريات لمنطقة اليورو الصادر عن "ماركيت"، إرتفع من 46.3 خلال شهر أبريل إلى 48.3 خلال شهر مايو. يشير هذا الأمر إلى أنه أثناء ما يزال القطاع في حالة من الإنكماش، فإن معدل ذلك الإنكماش قد هبط.
قراءة شهر مايو تعتبر الأكبر لهذا المؤشر منذ 15 شهر.
النتائج الفردية لدول منطقة اليورو تظهر بأن قيمة مؤشر PMI الألماني عند أعلى مستوى له خلال 3 أشهر عند 49.4. حتى أن إسبانيا و اليونان أظهرتا تحسنات في قيم مؤشرات PMI الخاصة بهما، حيث كانت قراءة إسبانيا عند 48. و هي الأحسن لها منذ عامين، في حين كانت قراءة اليونان عند 45.3، و هي الأعلى منذ 23 شهراً، و كلا الأمرين يشيران إلى أن الصناعة ما زالت في تراجع، و لكن وتيرة هذا التراجع قد هدأت.