تحسن سوق الإسكان الأمريكي

قطاع الإسكان يعتبر جزء مهم من الإقتصاد الأمريكي –أو أي إقتصاد آخر- سواءاً من حيث الإنشاء الجديد أو من حيث مبيعات المنازل الموجودة. في حين أن البناء الجديد من الواضح أنه ينتج وظائف جديدة في نطاق واسع من التداولات و المهن، من مهندسين إلى عمال، فإن مبيعات المنازل الجديدة سوف تتضمن فوائد عرضية لنطاق من الناس من قطاع العقارات إلى المحامين إلى شركات النقل و الديكورات إلى آخره. بالتالي، المؤشرات ذات الصلة بسوق الإسكان تراقب عن كثب، سواءاً بشكل خاص أو من كونها مقياس للإقتصاد بشكل أوسع- لا يقوم الناس بشراء منازل جديدة أو الإنتقال إلا إذا كانوا على ثقة بشأن الأمن الوظيفي و يمكنهم الحصول على التمويل اللازم للمشروع.

البيانات على أسعار المنازل الأمريكية لشهر أبريل بناءاً على مؤشر أسعار منازل العائلة الواحدة المجمعة من 20 مدينة تظهر بأن تلك الأسعار قد إرتفعت بنسبة 12.1% خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. هذا الإرتفاع هو الأعلى الذي يشهده قطاع الإسكان في الولايات المتحدة منذ العام 2006. مؤشر "كيس شيللير" يظهر بأن الزيادة في تكاليف هذه المنازل إرتفعت هي الأخرى بنسبة 2.1% بين شهري مارس و أبريل.

الزيادة في أسعار المازل بالطبع ليست موحدة، و لكن بإستثناء ديترويت، فقد أظهرت جميع المدى التي شملتها الدراسة زيادة بأرقام زوجية في أسعار المنازل مقارنة بالعام السابق. أسعار المنازل في سان فرانسيسكو إرتفعت بنسبة 20% خلال العام الماضي.

الزيادة في الأسعار مدعومة من قبل الشح في العرض و الذي يجب أن يعني بأن هناك زيادة مرتقبة في إنشاء المنازل، في حال ظل الطلب كما هو. سوف يبقى البناؤون حذرون بشأن المشاريع إلى أن تكون لديهم الثقة بأن المشترين موجودين للحصول على المنتجات النهائية. هناك غموض بشأن تأثير التراجع في إجراءات التحفيز من قبل بنك الإحتياطي الفدرالي على توفير الأموال للرهون العقارية. كان البنك الفدرالي قد أشار إلى أن البرنامج سوف ينتهي خلال العام 2014.