تعتبر اليابان الآن ثالث أقوى إقتصاد على مستوى العالم. تأتي أغلبية القوة الإقتصادية للدولة من الطلب العالمي على صادراتها. إلا أن الطلب على الصادرات اليابانية تعرض للضغوط الناتجة عن التراجع في الطلب العالمي، و هو أمرٌ قد تفاقم بسبب القوة الأخيرة للين الياباني. إرتفع الين إلى مستويات قياسية مقابل غيره من العملات خلال الأزمة المالية العالمية، حيث أنه أعتبر حينها على أنه من العملات الآمنة، و إرتفع بشكل أكبر نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أدت أيضاً تراجع الطلب على البضائع اليابانية. وظل الين مرتفعاً على الرغم من الهزة الأرضية و التسونامي المدمر الذي ضرب البلاد خلال شهر مارس 2011.
بعد (وبالفعل خلال الفترة التي سبقت الإنتخابات) إنتقال السلطة إلى "شينزو آبي"، تغيرت حظوظ الين بشكل كبير. حيث تراجع بنسبة 22% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية شهر نوفمبر و بنسبة 23% مقابل اليورو. السبب الكامن لهذا الأمر كان إصرار آبي على تحفيز الإقتصاد من خلال ضخ المال فيه عن طريق إستهداف البنك المركزي لمستوى تضخم عند 2% لإنهاء سنوات من ركود الأسعار و الإنكماش.
نتيجة هذا الأمرك كانت إرتفاع في مؤشر Nikkei الذي حقق أكثر من 40% خلال نفس الفترة. المستثمرين الذين ما يزال لديهم كميات كبيرة من الين يجب أن يفكروا في تحويلها إلى عملات آخرى، حيث أن الين مستمراً في التراجع، مما يعكس مكاسبهم، و تحويل كميات كبيرة من تلك الأموال سوف يؤدي إلى تسريع التراجع في قيمة الين.
تظهر أرقام النمو الربع سنوية الأخيرة لليابان بأن الإقتصاد قد نمى بنسبة 0.9% بين شهري يناير و مارس، فيما يعادل نمو سنوي بمقدار 3.5%. وكانت الولايات المتحدة قد نمت بنسبة 2.5% خلال الربع الأول وإقتصاد منطقة اليورو إنكمش بنسبة 0.9%.
على الرغم من البيانات الإيجابية، ما تزال اليابان مهاجمة من قبل البطالة المرتفعة نسبياً، وأسوء حجم للدين العام بين الدول الصناعية والتركيبة السكانية المتقدمة في السن والتي تؤدي إلى تراجع عوائد الضرائب وزيادة تكاليف التقاعد والضمان الإجتماعي. تراجع الإستثمار التجاري بنسبة 0.7% خلال الربع الأول، و هو الأمر الذي لا يخدم التعافي المستدام، وقد كان المحللون يأملون في رؤية زيادة في هذا القطاع.