التضخم يتراجع في إقتصاديات منطقة اليورو والولايات المتحدة

الأرقام المعلن عنها لإقتصاديات منطقة اليورو و الولايات المتحدة تظهر بأن التضخم في كلا المنطقتين تحت السيطرة وأنه تراجع إلى ما دون هدف 2% المحدد من قبل البنك الأوروبي المركزي وبنك الإحتياطي الفدرالي.

التضخم في الدول السبع عشر الأعضاء في منطقة اليورو تراجع إلى 1.2%، الذي يعتبر المستوى الأدنى منذ 3 سنوات. التضخم في الولايات المتحدة عند 1.1%، والذي يعتبر المستوى الأدنى منذ عامين. البيانات تعني بأنه ليس على أي من البنكين المركزيين القلق (على المدى القصير على الأقل) بشأن كون المزيد من الإجراءات التحفيزية سوف تحفز مستويات غير مقبولة من التضخم. بالفعل، فقد قام البنك الأوروبي المركزي مؤخراً بخفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% إلى مستوى منخفض قياسياً عند 0.5% في محاولة لتخفيز النشاط التجاري من خلال توفير المال "الرخيص".

المشكلة هو أن القطاع المالي يبدو أنه ما يزال متردداً في إقراض المال للأعمال التجارية لكي تتوسع، ولكن في الحقيقة، هناك القليل من الميول في مجتمع الأعمال للتوسع وفقاً للمناخ الإقتصادي الحالي. يظل الطلب العالمي ضعيفاً، كما هو الحال مع الثقة بالأعمال التجارية والتعافي، وما يزال على الإقتصاد أن يبني أي نوع من النشاط الحقيقي والذي من الممكن أن يقنع الأعمال التجارية بأن الوقت مناسب للتوسع.

تراجع أسعار النفط حدد على أنه عامل أدى إلى تراجع التضخم. أغلق سعر خام برنت عند 103.8$ يوم الأمس، وكان قد بدأ عند 111.3$. الضعف المستمر في الطلب الإستهلاكي والمستويات المرتفعة من البطالة، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الأمن الوظيفي، كلها أدت إلى تراجع تضخم الرواتب (وفي بعض الحالات عند مستوى سلبي) مما يعني بأن الباعة بالتجزئة إضطروا أن يبقوا على الأسعار ثابتة من أجل جذب الزبائن.

في منطقة اليورو، بالطبع كان هناك مستويات متفاوتة من التضخم في كل دولة. كانت أعلى مستويات التضخم في هولندا و رومانيا و إستونيا. في حين أن كلاً من فرنسا و ألمانيا كانت فيها مستويات تضخم متدنية، في حين أن اليونان مرت بكساد تراجع الأسعار.

في حين أن اليونان سوف ترحب بالتأكيد بتراجع الأسعار لبعض البضائع و الخدمات مقابل خلفية معدل البطالة المرتفع و الإجراءات التقشفية القاسية، فإن الإنكماش على النطاق الأوسع من الممكن أن يتصرف بكونه كابح للتوسع، بما أن المستهلكين من الممكن أن يبدأوا بتأخير المشتريات على أمل بأن الأسعار سوف تكون أقل في المستقبل، وهي المشكلة التي عانت منها اليابان لفترة طويلة.