من المفترض أن يضمن أعضاء منطقة اليورو بأن العجز في الإنفاق لا يتجاوز 3% من الناتج القومي الإجمالي. و قد كان هذا الأمر أحد المعايير المتفق عليها للإنضمام إلى اليورو و كان يهدف لضمان المصداقية الإقتصادية للمشروع. إلا أن اليونان قامت بتزييف الأرقام عندما إنضمت إلى اليورو، و مشاكلهم تفاقمت بشكل كبير أثناء الأزمة المالية العالمية و التي أدت أيضاً إلى تجاوز بعض دول الإتحاد الأوروبي إلى تجاوز الإنضباط المتفق عليه في الميزانية، في حين تحاول أن تخفف من أسوء أزمة إقتصادية منذ الكساد العظيم.
تحاول أغلبية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي التخفيف من العجز من خلال الإجراءات التقشفية المصممة لتخفيف الإنفاق العام، و لكن هذا الأمر جاء على حساب شعبية متدنية للغاية و تباطئ في الإنتاج الإقتصادي. مما يضيف إلى ذلك الأمر، كان هناك طلبات لتطبيق البرامج التقشفية و أن يرفع الإنفاق الحكومي المستهدف، بالأخص على البنية التحتية، لتحفيز النمو الإقتصادي.
المفوضية الأوروبية أعلنت يوم الأربعاء بأنها تنوي التخفيف من الجداول الزمنية المتفق عليها لستة من الدول الأعضاء في منطقة اليورو لتخفيف العجز لديهم. هذه الدول الستة هي: إسبانيا و فرنسا و البرتغال و بولندا و سلوفانيا و هولندا. سوف يتم تمديد الفترة لعامين في حالة كلٍ من فرنسا و إسبانيا و بولندا و سلوفانيا، في حين أن هولندا و البرتغال سوف يحصلان على تمديد لمدة 12 شهراً. المفوضية الأوروبية عانت في شرح أن التمديدات منحت على أسس إقتصادية و ليست سياسية.
المفوضية الأوروبية تناقش دول أخرى في الإتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة و ألمانيا لتغيير مسارها نوعاً ما. ألمانيا نصحت بأن تقوم بتحسين التنافسية من خلال مرونة أكثر في التوظيف و من خلال السماح بزيادة الرواتب. المملكة المتحدة تحتاج أن تتعامل مع تكاليف و جودة رعاية الأطفال، و تحسين برامج تدريب الشباب و تحسين قطاع الإسكان و سوق الإيجار. كما تشير أيضاً إلى أنها تحتاج إلى إنفاق المزيد على البنية التحتية للمواصلات.
الرسالة من المساهمين الكبار في المفوضية الأوروبية و OECD و صندوق النقد الدولي ، تبدو بأنها واضحة بشكل كبير بأن الدول بحاجة إلى تعديل خططها التقشفية للتشجيع على المزيد من النمو الإقتصادي بالتماشي مع إستراتيجيات تخفيف العجز.