إضطرت اليونان إلى الطلب من شركائها في منطقة اليورو الحصول على دفعتين إنقاذ من أجل مساعدتها على تجنب الإفلاس و الخروج الحتمي من اليورو. هذه القروض تمت بمساهمة من صندوق النقد الدولي و تضمنت شروطاً رأى كلٌ من الإتحاد الأوروبي أنها سوف تضمن الإستقرار طويل الأجل للإقتصاد اليوناني. بالإجمال، كان مقدار القروض هو 240 مليار يورو و الذي يعادل حوالي 124% من الناتج القومي الإجمالي اليوناني.
في تقرير صدر مؤخراً، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اليونان قد أنجزت تقدماً "إستثنائياً" في خفض العجز منذ أن تمت الموافقة على القروض في شهر مايو 2010. و أشار التقرير إلى أن "الإصلاحات الهيكلية الغير كافية كانت تعني بأن خفض العجز تم بشكل أساسي من خلال خفض الوظائف و المرتبات مما أدى إلى توزيع غير متساوي لعبئ التعديل". يقول التقرير بأن على اليونان أن تقوم بالمزيد للتعامل مع المشاكل المتعلقة بالتهرب من الضرائب و التي تظل من المواضيع الرئيسية، حيث تقوم قطاعات من الأغنياء و أصحاب الأعمل بالتهرب من دفع ما هو مطلوب منهم من الضرائب، مما يعني أن تاثير الإجراءات التقشفية يؤثر في العاملين في القطاع العام و الحاصلين على التقاعد بشكل غير قاسي بطريقة غير متناسبة.
ما تزال اليونان بحاجة إلى إلتخلص من المزيد من الوظائف العامة، مما يعني أن ما قد يصل إلى 150000 شخص يواجهون خطر الفصل ما بين عامي 2010 و 2015، بخفض يقارب 1 من بين كل 5 وظائف. و يحث تقرير صندوق النقد الدولي اليونان على أن تتجاوز "المحرمات تجاه الفصل الإجباري" ، و كخطوة إتخذت في هذا الصدد الشهر الماضي عندما تبنى البرلمان قانوناً يسمح بتسريح 15000 عامل مدني.
البطالة في اليونان عند معدل 27.2% من القوى العاملة، و بالتالي فإن المزيد من الفصل سوف يكون مكروهاً بشكل كبير.