تساهم قبرص فيما نسبته 0.2% فقط من الناتج الإقتصادي لمنطقة اليورو، لذلك، يجب أن أن ينظر إلى المحن و التجارب التي تمر بها هذه الجزيرة من منظور الصورة الأكبر. أعضاء منطقة اليورو و صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي، إتفقوا على صفقة من المقرر أن تقدم لقبرص 10 مليار يورو من مبلغ 17.5 مليار التي هم بحاجة إليها لتجنب الإفلاس الفوري. الفرق كان من المفترض أن يتم تجميعه عن طريق مدخرات المدخرين الأكبر في البنوك القبرصية.
قانون الإتحاد الأوروبي لا يضمن إلى أول 100,000 يورو من المدخرات في البنوك، و لكن الضريبة سوف تشهد خصم ما يصل إلى 60% من حسابات المدخرين الكبار، الذين كثيرٌ منهم هم مواطنون روس.
في الأيام الأخيرة، بات من الواضح بأن أي قرض قد لا يكون كافياً لإخراج قبرص من أزمتها. و تمت الإشارة إلى أن قبرص قد تقوم ببيع جزء كبير من إحتياطي الذهب الخاص بها، و لكنهم لن يتمكنوا من جمع أكثر من 400 مليون يورو.
يبدو و كأن قبرص سوف تحتاج إلى 23 مليار يورو لحل مشاكلها. يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في دبلن للتوصل إلى إتفاق نهائي بشأن الإنقاذ الأصلي، و لكن قد لا يكون هناك المزيد من المساعدة لقبرص، بمعنا أنها تحتاج إلى أن تجمع المبلغ الناقص و هو 5.5 مليار يورو إضافي. المصدر الواضح لهذه الأموال هو المستثمرون الكبار، كما تم الإقتراح في الأصل، مثل هؤلاء المستثمرون سوف يمنحون أسهم في البنوك بما يعادل مساهمتهم في الضرائب.
من الممكن أن يكون هذا الأمر إستثمار جيد على المدى البعيد، و لكنه سوف يتسبب في مشاكل جدية بالنسبة للسيولة على المستثمرين الصغار (المشاريع الصغيرة).
قامت قبرص بإزالة أغلبية ضوابط رأس المال التي وضعتها في قلب الأزمة بحيث تكون المشاريع الصغيرة قادرة على الوصول إلى الأموال التي هم بحاجة لها للعمل.