هناك تحقيق معلق يوم الخميس من قبل قضاه المحكمة العليا في نيقوسيا بشأن سنوات من التبذير المالي و الذي أدى إلى سقوط قبرص الشهر الماضي. طلب من الرئيس المنتخب الجديد "نيكوس أناستاسياديس" أن يقوم بالتحقيق في الأنشطة "الجنائية و المدنية و السياسية" التي جرت منذ عام 2006 إلى الوقت الحالي، الأحداث التي أدت في النهاية إلى الأغلاق الإجباري لأكبر بنك في الجزيرة و فرضت خسائر كبيرة على المودعين.
قبرص، التي هي جزء من منطقة اليورو بعدد سكان يقل عن المليون تعاني منذ سنوات من قطاع مصرفي متضخم و إحتمالية كساد كبير.
وصلت مشاكل قبرص إلى مستوى متقدم الشهر الماضي مع إغلاق بنك "لايكي". و قد فاجئ قادة منطقة اليورو قبرص من خلال طلب فرض ضرائب كبيرة على المودعين لتمويل إعادة رأسملة القطاع المصرفي. أدت هذه الحركة إلى إغلاق بنوك الدولة لمدة أسبوعين أثناء العمل على التفاصيل. وفقاً للتحليلات المالية، فإن الوضع الحالي يقدم "ماريو دراغي" رئيس البنك الأوروبي المركزي "تبرير ممتاز" لتخفيض معدلات الفائدة بشكل إضافي خلال إجتماع البنك المقرر يوم الخميس. المشاركين في الأسواق المالية توقعوا بشكل متكرر تخفيض معدلات الفائدة من قبل البنك الأوروبي المركزي، و التي لم تحدث حتى الآن. التعديلات في البيئة المالية منذ آخر إجتماع، و تبعات الازمة في قبرص و تأثيرها المحتمل طويل الأجل على بنوك منطقة اليورو، تعطي البنك الأوروبي المركزي سبب جيد لتخفيض معدلات الفائدة.
عاد العديد من فروع بنك لايكي للعمل، و لكن المستهلكين ما يزالون في حيرة بشأن ما حدث. وزير المالية السابق "مايكل ساريس" الذي ترأس بنك قبرص الشعبي العام الماضي، أخبر الصحافيين بأن "للجمهور الحق في الحصول على الصورة الكاملة بشأن ما جرى، و ما كان بالإمكان أن يتم، و أين كانت الأخطاء، و من قبل من". و قد تنحى "ساريس" من منصبه بعد 5 أسابيع فقط من توليه، حيث قال أنه من المستحيل البقاء هناك، حيث أن تصرفاته سوف تكون هي الأخرى تحت تدقيق شديد.