أعلنت اليابان التي تعد ثالث أقوى إقتصاد في العالم عن رقم قياسي جديد في العجز التجاري للسنة المنتهية بتاريخ 31 ماري 2013. العجز التجاري يعني ببساطة أن قيمة واردات البلاد أكثر من قيمة صادراتها، مما يعطي ميزان تجاري سلبي. العجز التجاري الياباني مع بقية أنحاء العالم إرتفع إلى 83.4 مليار دولار. بكونها دولة تصدير رائدة، فقد إستعملت اليابان منذ فترة طويلة لكي توازن الفائض التجاري. و قد تعرضت الآن إلى 9 أشهر متتالية من العجز في الميزان التجاري.
منذ الهزة الأرضية و التسونامي التي ضربت البلاد في شهر مارس 2011، قامت اليابان بإيقاف جميع طاقاتها النووية، في البداية من أجل التدقيق على نواحي السلامة، و لكنها بقيت معطلة لأسباب سياسية (مثل المعارضة الشعبية القوية). ما تزال اليابان بحاجة إلى الطاقة الكهربائية، و بالتالي فإنها تقوم بالتعويض عن النقص من خلال إستيراد الوقود الحجري لإنتاج الكهرباء. و يجب الدفع مقابل هذا الوقود بالدولار الأمريكي و الذي يجهد الميزان التجاري.
و يتفاقم هذا الجزء من المعادلة من خلال حقيقة أن قيمة الين في تراجع- فقد هبطت بنسبة 20% مقابل الدولار الأمريكي منذ شهر نوفمبر- مما يزيد من قيمة هذه الواردات.
الين المتراجع يعني بأن الصادرات اليابانية تصبح أكثر تنافسية في أسواق الواردات، و لكن المحللين يعتقدون بأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يتم الشعور بفوائد هذا الأمر. و قد شرعت اليابان بسلسلة من الإجراءات التحفيزية الجريئة و التي صممت بهدف تحفيز الطلب المحلي و إعادة التضخم المتواضع إلى الإقتصاد.
أدت هذه الإجراءات إلى إضعاف الين و دعمت قيمة سوق الأسهم في اليابان. و قد عانت اليابان من الإنكماش لعدة سنوات، و الإنكماش ينتج عنه تراجع في الطلب المحلي لأن المستهلكين يؤخرون المشتريات إلى أطول فترة ممكنة، لأنهم يعلمون بأنها سوف تكون أرخص في المستقبل، عندما يقومون بالشراء في النهاية. و يستهدف بنك اليابان المركزي نسبة تضخم عند 2%.