تعتبر الصين هي الشريك التجاري الأكبر للياباني، و بالتالي فإن أي تهدأة على العلاقة الصينية – اليابانية، يكون لها إحتمالية التأثير الكبير على الإقتصاد الياباني. العلاقات بين الدولتين توترت خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الصراع بشأن السيادة على الجزر الغير مأهولة في بحر الصين الشرقي، و التي تطالب فيها كلٌ من اليابان و الصين و تايوان. بالإضافة إلى ذلك، فإن تاريخ الإمبراطورية اليابانية فيما هو الآن جمهورية الصين الشعبية، ليس بالأمر السهل بالنسبة للصين و لغيرها من الدول التي كانت محتلة خلال تلك الفترة.
تولى رئيس الوزراء الياباني "آبي" السلطة على الوعود بأنه سوف ينعش الإقتصاد من خلال إنهاء الإنكماش و التوريد الغير محدود (مبدئياً) للمال من أجل تحفيز الإقتصاد. كما أنه وعد أيضاً بإتخاذ موقف حاسم تجاه الصين فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها. و صرح بأنه سوف يرد بإستخدام القوة في حال قامت الصين بنقل أفراد إلى الجزر. و كانت تصريحاتهم في تبعات زيارة قام بها 168 عضواً من البرلمان إلى ضريح "ياكوسوني" الخاص بقتلى حرب اليابان (بما في ذلك مجرمي الحرب). مثل هذه الزيارات تعتبر مثيرة للجدل بالنسبة لجيران اليابان.
حالياً، يوجد لدى الصين 8 سفن في منطقة الجزر، في حين أن لدى اليابان 10 سفن صيد مأهولة بالنشطاء. اليابان ليست قوة نووية، و لكنها تقع في مضلة القوة النووية الأمريكية، في حين أن الصين تعتبر قوة نووية بحد ذاتها. و قد أدى التوتر بين الدولتين بشأن الجزر بالفعل إلى تراجع التبادل التجاري بينهما.
تعرف الجزر المتنازع عليها بالنسبة لليابان بـ "سنكاكو" و "دياوو". و لها أهمية إستراتيجية و مخزون كبير من الثروة السمكية بالقرب منها، بالإضافة إلى الإحتياطي من النفط و الغاز في المياه المحيطة بها.