تمتلك جنوب كوريا المركز 13 بين الإقتصاديات الأكبر على مستوى العالم و هي ثالث أكبر إقتصاد آسيوي بعد الصين و اليابان. الأرقام المعلن عنها أخيراً تظهر بأن الإقتصاد حقق أسرع وتيرة توسع ممنذ عامين خلال الربع الأول من 2013. حيث كان النمو عند 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالربع السابق، كما أعلن بنك كوريا المركزي.
كما تظهر الأرقام أيضاً بأن الصادرات تمتعت بعوائد، مع إنعكاس إنكماش بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من 2012 إلى نمو بنسبة 3.2% خلال الربع الأول من العام 2013. النمو الإجمالي تحفز من خلال التحسينات في قطاعات الإنشاءات و الإستثمار، بالإضافة إلى التحسن في أداء الصادرات.
تعتبر الإخبار المتعلقة بالصادرات هامة، حيث أن الصادرات تساهم بنصف الناتج القومي الإجمالي تقريباً. التراجع الذي شهدته مؤخراً تسبب به الطلب المتراجع في الأسواق الرئيسية مثل منطقة اليورو و الولايات المتحدة الأمريكية، و لكن البيانات في هذا الربع تميل إلى التلميح بأن الوضع قد تحسن. و هذا مؤشر إقتصادي آخر يتعارض مع في هذه المرحلة من التعافي الضعيف من الأزمة المالية العالمية.
إرتفع الون الجنوب كوريا بنسبة 10% خلال السنة الماضية مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يجعل الصادرات الجنوب كورية مكلفة أكثر. من ناحية أخرى، شهدت اليابان تراجعاً بنسبة 20% في قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي في نفس الفترة، مما يعطي البضائع اليابانية ميزة مالية على منافستها البضائع الجنوب الكورية. و الوقت سوف يخبرنا إذا ما كان التحسن في وضع صادرات جنوب كوريا سوف يستمر.
في محاولة للتقليل من أهمية الصادرات، قامت جنوب كوريا بوضع حزمة تحفيز بقيمة 15.3 مليار دولار تهدف إلى دعم الإستهلاك المحلي و إنشاء الوظائف و مساعدة المصدرين الصغار و المتوسطون. يأمل أن هذه الحزمة سوف تدعم الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0.3% و أن تنشأ 40000 وظيفة جديدة تقريباً.