كانت قبرص منكشفة بشكل سيء على الديون اليونانية و العديد من المستثمرين إضطروا بالفعل لتخفيض مطالبهم عندما تمت الموافقة على خطة الإنقاذ الثانية لليونان من قبل الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي. إذا لم تتلقى قبرص إتفاقية الإنقاذ الخاصة بها، فإنها سوف تواجه إفلاس مباشر حيث أن الأموال سوف تستهلك بحلول شهر مايو، و في حال نفذت تهديدات البنك الأوروبي المركزي، لكانت توقف التمويل للبنوك القبرصية في وقت مبكر لدرجة يوم الإثنين هذا، و الذي كان سوف يجبر بعض البنوك على إعلان إفلاسها.
الإتفاق الأولي مع الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي وافق على مساعدة بمقدار 10 مليار يورو، و لكن بشرط أن تقوم قبرص بتجميع 5.8 مليار يورو بنفسها من خلال فرض ضريبة على جميع الودائع البنكية التي كانت سوف تكون بين 6.7% و 9.9% من قيمة الوديعة. و تم رفض الإتفاق من قبل البرلمان القبرصي، حيث لم يتم الحصول حتى على صوت واحد لصالح الإتفاق. الخطة المعدلة التي حمت المستثمرين الأصغر و صناديق التقاعد الوطنية، لم تكون مقبولة من كلٍ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و كانت معارضة ألمانيا قوية بشكل خاص.
في النهاية، تم التوصل إلى إتفاقية بين رئيس قبرص و الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، سوف تؤمن الحمالية المالية لقبرص. وفقاً لهذه الإتفاقية، سوف يتم إغلاق ثاني أكبر بنك في البلاد "بنك لايكي"، و لكن المستثمرون أصحاب الودائع التي تقل عن 100,000 يور سوف يحصلون على الحماية الكاملة. سوف يتم تقسيمه إلى بنك "جيد" و "سيء" حيث سوف يتم تحويل أصول البنك "الجيد" إلى أكبر البنوك في الدولة و هو "بنك قبرص".
المستثمرين الذين لديهم إيداعات بنكية تزيد عن 100000 يورو من الممكن أن يشهدوا فقدان ما قد يصل إلى 40% من أصولهم لصالح الضريبة بحيث تتمكن الدولة من الوصول إلى إلتزامها بتجميع 5.8 مليار يورو. من المحتمل أن هؤلاء المودعين سوف يحصلون على أسهم في "بنك قبرص" تعادل قيمة الأموال التي أخذت منهم، كما كان الإقتراح في الإتفاقية الأصلية. مع هذا، سوف تكون الحالة بأن هذه الأسهم يجب أن تحفظ خلال المستقبل القريب و أن الأمر سوف يستغرق سنوات قبل أن تسترجع قيمة الضريبة التي تكبدوها. بما أن أغلبية المودعين الكبار هم من روسيا، فإن الدولة من المرجح أن تتلقى إنتقاد حاد من الحكومة الروسية التي غضبت من الضريبة الأصلية بنسبة 9.9%.
رئيس صندوق النقد الدولي، "كريستين لاجارد" قالت بأن الصفقة كانت خطة شاملة و موثوقة، و أنها سوف تساعد في إستعادة الثقة في القطاع المصرفي القبرصي. إلا أن المحرر التجاري للبي بي سي "روبرت بيستون" كان غير مقتنع بالفوائد التي سوف تنتج عن الإتفاقية لقبرص. في هذه الأثناء، تجاوبت الأسواق حول العالم بشكل إيجابي للصفقة.