التوظيف هو مؤشر متأخر للدورة الإقتصادية. يتم فصل الموظفين فقط عندما تكون الأمور سيئة للغاية و تتم إعادة تعيينهم عندما يكون أصحاب العمل على ثقة بأن هناك زيادة في الطلب على أعمالهم التجارية. من وجهة نظر الدولة، تعتبر البطالة مشكلة، حيث أن تكاليف الضمان الإجتماعي يجب أن تستوفى للعاطل عن العمل و لأن ضريبة الدخل تهبط بالطبع مع إزدياد أعداد البطالة. العاطلين عن العمل يكونون في العادة أكثر إقتصادية من الأفراد العاملين و التبعية الإضافية للبطالة هي أنها تقلل من الطلب المحلي و الذي له نصيب الأسد من الناتج الإقتصادي لأغلب الدول.
في حين أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الخفض الحاد في النفقات، فإن هناك بعض الأخبار السارة أخيرة بالنسبة للناتج الإقتصادي للبلاد. الأرقام الصادرة أخيراً أظهرت بأن الإقتصاد الأمريكي أنتج وظائف أكثر في شهر فبراير مما كان يتوقع، و أدى ذلك إلى خفض البطالة إلى مستويات لم تشهد منذ ديسمبر 2008. تمت إضافة 23600 وظيفة جديدة في الإقتصاد الأمريكي خلال شهر فبراير، مما خفض نسبة البطالة إلى 7.7% من القوى العاملة، بتراجع 0.2% عن نسبة شهر يناير. و كان المحللون قد توقعوا بأن الوظائف سوف ترتفع بمقدار 165000 وظيفة خلال شهر فبراير، أقل بكثير مما تم تحقيقه فعلياً.
التنامي الحديث في بناء المنازل الجديدة شهد إضافة 48000 وظيفة، و حصل القطاع الصحي على 32000 وظيفة أخرى، و قطاع خدمات الأعمال و القطاع المهني أضاف 73000 وظيفة. على الجانب المقابل، فقدت 10000 وظيفة في القطاع العام خلال شهر فبراير. عدد المواطنين الأمريكيين بدون عمل لأكثر من 27 أسبوعاً (و هي الفترة التي تعرف على أنها فترة بطالة طويلة) ظل بدون تغيير و يعادل 40% من البطالة في الولايات المتحدة.
بيانات التوظيف مصحوبةً بالإخبار الجيدة المتعلقة بقطاع الإسكان أدت إلى رفع مؤشر Dow Jones
إلى أرقام قياسية جديدة. البيانات الإقتصادية أدت إلى تقوية الدولار مقابل اليورو و الجنيه الإسترليني و الين الياباني خلال الأسابيع الأخيرة.