تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة ضخمة متمثلة في ديونها، هذه الديون التي لم تتراكم خلال ليلة و ضحاها. يقدر حجم الديون الأمريكية بحوالي 16.6 ترليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 83000$ للشخص الواحد من السكان، على إعتبار بأن التعداد السكاني في الولايات المتحدة هو 200000000 نسمة.
من الواضح أنه يجب القيام بأمر ما تجاه هذه الموضوع. أحد الخطوات التي أتخذت كانت وضع سقف (سقف الديون) على مصروفات الميزانية، و لكن المشكلة أنه في أوج الأزمة المالية العالمية، كانت أن حدود الإنفاق إزدادت و أصبحت بحاجة إلى موافقة من الكونغرس.
المساومات في الفترة التس سبقت إنتخابات العام 2012، كانت تعني بأن الإتفاقيات كانت قاسية و لها علاقة بالعلاقات الحزبية و التي حصلت في اللحظة الأخيرة. في محاولة لتركيز العقول، توصل المشرعون إلى مقترح الهاوية المالية و التي تفرض زيادة في الضرائب و خفض في المصروفات في حال لم يتم التوصل إلى إتفاقية أفضل قبل ذلك. في تلك الحالة، على الرغم من أنه لم يتم الإيفاء بالموعد النهائي، تم التوصل إلى إتفاقية بشأن الضرائب أدت إلى أن يقوم الأثرياء في الولايات المتحدة بدفع ضرائب أكثر، و لكنها أيضاً أنهت بعض الإعفاءات الضريبية على المواطنين العاديين. الجزء الثاني من الهاوية المالية المتلعق بالخفض الإجباري للمصروفات، تم تأجيله حتى بداية شهر مارس.
على الرغم من سلسلة من الإجتماعات بين قيادات الحزبين الجمهوري و الديمقراطي، لم يتم التوصل إلى إتفاقية قبل الموعد النهائي، مما أجبر الرئيس باراك أوباما على التوقيع على خفض في المصروفات بقيمة 85 مليار دولار على مدى الأشهر السبعة القادمة تقريباً.
بطبيعة الحال، ألقى الرئيس باللوم على منافسيه، و قال : "لقد سمحوا بهذه التخفيضات بالحدوث لأنهم رفضوا التزحزح عن إغلاق ثغرة واحدة في الإسراف للمساعدة في تخفيف العجز. لم يكن يفترض بنا القيام بسلسلة من التخفيضات الغبية الإعتباطية على الأشياء التي تعتمد عليها الأعمال التجارية و العاملين فيها".
يقدر بأن هذه التخفيضات من الممكن أن تتسبب في خسارة 750000 وظيفة في الولايات المتحدة و أن تخفض الناتج القومي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.5%. من جهتهم، أشار الجمهوريون إلى أن التخفيضات الآلية كانت مقترحاً من الديمقراطيين و أنهم يشعرون بأنهم قد تراجعوا بشأن الضرائب خلال الجزء الأول من الهاوية المالية عند رأس السنة الجديدة. على أي حال، على الأرجح بأن الشعب الأمريكي سوف يشعر بخيبة الأمل من قبل ممثليهم المنتخبين، حيث أن شجارهم لن يؤدي إلى حل المشاكل الإقتصادية التي تواجه البلاد.