كما ذكرنا مؤخراً، تحتاج قبرص إلى إنقاذ لضمان أن الدولة سوف تكون قادرة على إحترام إلتزاماتها. من دون المساعدة، سوف تواجه قبرص تخلف غير منضبط و إحتمالية إفلاس مع حلول شهر مايو. تم التوصل إلى إتفاقية في نهاية الأسبوع و التي تضمن تأمين 10 مليارات يورو على شكل تمويل من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي – تتطلب الصفقة موافقة برلمانية قبل أن تطبق.
كان من المفترض أن يتم تلقي الإتفاقية بحرارة من قبل الأسواق بكونها تدعم ثالث أصغر إقتصاد في منطقة اليورو، و حسب ما يقال، سوف تضع أزمة الديون السيادية في ملفات التاريخ، و لكنها قامت بإثارة عش الدبابير. ألمانيا كانت صاخبة بشأن مخاوفها من أن على قبرص أن تقوم بالمزيد لمنع مؤسساتها المالية من التورط في غسيل الأموال. المواطنين الروس الذين يمتلكون حصة كبيرة من الأموال المودعة في البنوك القبرصية و مبدأ أن تستفيد روسيا من عملية إنقاذ خاصة بمنطقة اليورو، يعتبر أمراً مكروهاً بالنسبة للألمان، خصوصاً في السنة الإنتخابية.
في النهاية، تأتي خطة الإنقاذ مع أمر غير عادي، سوف يجبر المودعون (المواطنون العاديون) على دفع ضريبة كمشاركة في عملية الإنقاذ. سوف يكون على كل من يملك أقل من 100000 يورو دفع 6.5%، في حين أن المودعين الذين لديهم أموال أكثر من ذلك، سوف يكون عليهم دفع 9.9%. يضمن قانون الإتحاد الأوروبي الأموال المودعة في البنوك، و لكنه لا يحميها من الضرائب الوطنية. السلطات القبرصية سوف تعطي موديعيها أسهماً في البنوك تعادل قيم الضرائب.
الضرائب كانت غير متوقعة و أدت إلى عمليات سحب أموال كبيرة (و لكن فقط الأموال المتبقية- بمعنى كمية ضرائب أقل) و تعتبر غير مرغوب بها بشكل كبير في بين الشعب القبرصي. قد يتم تعديل هيكلية الضريبة لحماية المودعين الصغار عن طريق تطبيق الضريبة فوق عتبة معينة، و لكن هذا أمر غير مؤكد.
تراجع اليورو بنسبة 3% مقابل الين على خلفية هذه الأخبار و تراجع إلى أدنى مستوى له خلال 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي. الأسواق الآسيوية تراجعت هي الأخرى بسبب تراكم المخاوف بأن هذا الأمر قد يعيد إشعال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو – من المحتمل أن تكون هذه المخاوف خالية من الصحة. على أي حال، كان هذا الأمر هدفاً خاصاً لا يستطيع الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي التنازل عنه في هذه المرحلة.