لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بحل مشاكلها فيما يتعلق بتسوية الوقت الإضافي لتجنب الزيادة الآلية في الضرائب و خفض النفقات و التي كانت من المفترض أن تطبق بتاريخ 1 يناير 2013. أدت الصفقة إلى زيادة الضرائب على العائلات التي تحقق دخلاً يزيد عن 250,000$ سنوياً و إيقاف بعض إنقطاع الضرائب عن الجميع. أجلت الصفقة بشكل حاسم المناقشات الإضافية المتعلقة بخفض النفقات لمدة شهرين و لم تتعامل مع أزمة سقف الديون.
سقف الديون هو غطاء على الإنفاق الفدرالي من المفترض أن يبقي الدين الأمريكي الضخم تحت السيطرة. الغطاء حالياً عند 16.4 ترليون دولار، إلا أن الخزينة توقعت إختراق هذا السقف، في حال عدم الزيادة، خلال هذا الشهر أو الشهر التالي. من إتفاقية لرفع الحد، قد تضطر الولايات المتحدة الأمريكية للتخلف عن بعض إلتزاماتها، الأمر الذي يعتبر كارثي بالنسبة للثقة في الإئتمانية المالية للدولة، الأمر الذي سوف يرفع من تكاليف الإقتراض.
قام الكونغريس الأمريكي بعمل جيد في سد الثغرات حالياً. حيث وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يزيد من حد الإقتراض بمقدار 450 مليار دولار، تراكاً البلاد في الضلام، ربما حتى شهر مايو. يحتاج هذا الإجراء إلى أن يوقع من قبل الرئيس ليتحول إلى قانون، و لكن هذا الأمر مجرد إجراء شكلي.
المشكلة الحقيقية هي ان الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب، و الديمقراطيون يسيطرون على الرئاسة و على مجلس الشيوخ، و بالتالي لا يستطيع أي حزب فرض رأيه على الحزب الآخر. بما أن الأوليوات عند الحزبين مختلفة بشكل كبير و وجهات نظرهم فيما يتعلق بما هو لازم لتحريك الإقتتصاد للأمام متدخالة، يكون من الصعب أن نرى أي توجد التسوية و الأرضية المشتركة. الغموض الذي سوف ينتج عن هذا الحاجز السياسي من المرجح أن يضعف الإقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول، إن لم يكن لفترة أطول من ذلك.